وجه مستفيدون من مشروع 80 سكنا ترقويا مدعما بالكيلومتر الثالث للمرقي العقاري «ت.ي»، نداء لوالي جيجل، من أجل التدخل العاجل لإنصافهم و حث مصالح السكن و المرقي العقاري على ضمان إكمال إنجاز المشروع السكني الذي يعرف تأخرا.
و ذكر رئيس الجمعية في حديثه للنصر، أن المشروع السكني تمت الاستفادة منه ضمن الترقوي المدعم في الصيغة القديمة و أغلب المستفيدين سجلوا سنة 2011، ليتم بعدها تسليم المشروع لديوان الترقية و التسيير العقاري، و من ثم حول لمرقي آخر و في سنة 2016 حول إنجازه للمرقي الحالي و في 2018 تم منح رخصة البناء للمرقي الحالي و لكن الأشغال انطلقت سنة 2019، ليتوقف عن العمل متحججا بالأمطار، الكوفيد 19، ارتفاع أسعار الحديد، رغم أنهم قاموا بتسديد أقساط معتبرة فاقت 40 بالمئة حسب كل حالة، سمحت للمرقي بالاستفادة من مبلغ مالي قدره 6 ملايير سنتيم و تمكنه من إنجاز المشروع بأريحية مالية. و أضاف المتحدث، بأن المجمع السكني بلغت نسبة الإنجاز به حدود 14 بالمئة، إذ سيضم أربعة طوابق، فيما قام المرقي بتشييد طابق و آخر لم تنطلق به الأشغال، فيما قام بأشغال التسطيح بطابقين آخرين.
و أشار مصدرنا، إلى أن المكتتبين قاموا بمراسلة و عقد اجتماعات مع مصالح مديرية السكن و أبدوا مخاوفهم من عدم إمكانية تجسيده في الآجال، بدليل نقص العمال في الورشات، بالإضافة إلى تأخر تقديم عقود التصاميم، لكن حسب المتحدث، فإن مصالح مديرية السكن كانت تجيبهم في تلك الفترة بأن المتابعة و المراقبة ليست من صلاحيات المستفيدين، ليصطدموا بعدها بالواقع المؤسف و المتمثل في تأخر المشروع، موضحا، بأن المرقي العقاري قام بوضع مبلغ الضمان للمشروع سنة 2021 و قال ممثل المستفيدين، إن السكنات يفترض أن يتم تسليمها نهاية سنة 2020.
و حسب وثيقة محررة من قبل المكتتبين للمصالح المختصة، فإن مديرية السكن قدمت خمسة إعذارات بسبب التأخر، كما تم عقد عدة لقاءات على مستوى المديرية بحضور المرقي العقاري و تحرير محاضر، آخرها 27 جويلية 2021، التزم فيها المعني بإمضاء عقد البيع على التصاميم و كذا تسريع وتيرة الإنجاز و إنهاء الأشغال في سبتمبر 2022، كما أشار محررو شكوى قدمت لرئيس اللجنة التقنية الولائية، إلى أن رئيس الجمعية كان له لقاء مع مدير السكن شهر فيفري الفارط، قدم خلاله المدير اقتراحا يقتضي بإكمال العمارة رقم 3 و التنازل عن إنجاز العمارات الثلاث المتبقية و إعادة إسنادها للمؤسسات المتعاقدة مع الوكالة العقارية «عدل»، لكن رئيس الجمعية رفض المقترح المقدم، كونه يخالف بنود العقد.
و قد تم استقبال ممثلين عن المكتتبين بديوان الوالي و قدمت لهم وعود بالنظر في مطالبهم، كما حاولت «النصر» الاتصال بمدير السكن لتقديم توضيحات حول الانشغالات المطروحة و كانت الإجابة بأن مسؤول القطاع في خرجات عمل ميدانية.
فيما تشير معطيات متحصل عليها، إلى أن المرقي، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد مديرية السكن، يطالب فيها بمراجعة الأسعار و تطبيق القرار الوزاري المشترك 2018، ليقوم بعدها بتقديم طلب إلى المحكمة قصد التنازل عن الدعوى.
كـ.طويل
