أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، يوسف بلمهدي، أن مصالحه تنتظر الأحكام النهائية الصادرة من القضاء، بخصوص الدعوى التي رفعتها إحدى الشركات المقاولة ضد لجنة الصفقات العمومية، حتى يتسنى لها تحديد الموعد النهائي لتدشين و استغلال مقر المركز الثقافي الإسلامي المتواجد بحي «تبينت» بوسط مدينة سطيف.
و حسب تأكيدات الوزير عند إجابته على سؤال شفوي لأحد نواب ولاية سطيف، فإن هذا المشروع تم تسجيله في سنة 2006، بغلاف مالي قدره 35 مليار سنتيم، قبل أن تنطلق الأشغال بصورة رسمية في السنة الموالية 2007، لكنها توقفت بسبب إخلال المقاول بالإجراءات التنظيمية المتفق عليها في دفتر الشروط.
و أضاف المسؤول الحكومي، بأن المشروع تم منحه لصالح مقاولة جديدة أشرفت على استئناف الأشغال، لكنها تقدمت بإعادة النظر في القيمة الإجمالية، خاصة و أنها أدخلت تعديلات «جمالية» مبالغ فيها، قبل أن تكتمل الأشغال بصورة نهائية في سنة 2016، لكن دون دخول المشروع حيز الخدمة رسميا.
و عن سبب تأخر دخول المركز الثقافي الإسلامي حيز الخدمة، أكد الوزير أن الشركة المقاولة طالبت بمضاعفة القيمة المالية لهذا المشروع، لكن لجنة الصفقات العمومية رفضت الأمر بشكل مطلق، لاسيما و أنها طالبت بمبلغ خيالي جدا.
و أشار الوزير، إلى أن الشركة المقاولة لجأت للجهات القضائية المختصة، التي عينت خبيرا لتقييم المبلغ الحقيقي لهذا المشروع، ثم الشروع بعدها في دراسة الملف من جميع الجوانب قبل إصدار الحكم النهائي.
و قال العضو في الحكومة، إن استغلال المشروع مرهون بأحكام القضاء، لاسيما و أن هذا المركز الضخم مازال حاليا بحوزة الشركة المقاولة.
و بسبب التأخر في استغلال هذا المشروع الثقافي الهام، تعرضت بناية المركز الثقافي الإسلامي للإهمال و حتى التخريب، وسط تأكيد مديرية الشؤون الدينية استعدادها للتكفل بجميع المصاريف المالية المترتبة عن إعادة عملية الصيانة بالمركز. أحمد خليل
