طالب، أمس، المنخرطون في التعاونية العقارية لقطاع الصحة «بيمارستان»، من السلطات العمومية بولاية باتنة، الترخيص بعقد جمعية عامة من أجل المرور لمرحلة توزيع القطع الأرضية التي ظلت وضعيتها عالقة منذ 27 سنة، بسبب صراع بين أعضاء التعاونية و إحالة القضية على العدالة التي فصلت فيها بالتسوية القانونية لوضعية التعاونية، إلا أن عدم عقد جمعية عامة حال دون توزيع القطع الأرضية.
وكانت بلدية باتنة قد رفضت التصريح بعقد جمعية استثنائية للتعاونية العقارية «بيمارستان» الخاصة بعمال بالقطاع الصحي، بعد أن تقدمت مجموعة من المنخرطين المستفيدين من أوعية عقارية بطلب عقد الجمعية، لإعادة تأسيس المكتب المسير بعد فصل الجهات القضائية في وضعية التعاونية التي ظلت عالقة لأزيد من عشرين سنة.
و حسب ما أفاد به مسؤول بالبلدية لـ «النصر»، فإن صراعا مازال مستمرا بين عضو مسير في المكتب السابق و المنخرطين الراغبين في إعادة تأسيس مكتب مسير جديد حال دون مواصلة الإجراءات.
و أوضح ذات المسؤول، بأن وضعية التعاونية لاتزال معقدة نظرا لحيازة العضو المسير السابق لوثائق تبين تبنيه بالوكالة تسيير التعاونية في وقت طعن منخرطون في القرار كون العضو السابق متابع قضائيا، وأضاف ذات المسؤول بأن المنخرطين المسجلين الأوائل المقدر عددهم بـ 584 منخرطا، يطالبون بالاستفادة من القطع الأرضية للتعاونية على مستوى طريق الوزن الثقيل، في حين يطمئن العضو المسير السابق حسب المسؤول بالبلدية، بتوفر الأوعية العقارية سواء للمسجلين الأوائل أو الذين تمت إضافتهم.
وكان منخرطون في التعاونية العقارية لعمال الصحة «بيمارستان» بولاية باتنة، قد اشتكوا مما اعتبروه عراقيل إدارية بيروقراطية، حالت دون تمكينهم من عقد جمعية استثنائية لبعث نشاط التعاونية مجددا، بعد فصل العدالة ضد مسيري المكتب السابق بأحكام بالحبس وغرامات مالية وبرأت عضوين فقط، واستاء المنخرطون في التعاونية، من طول انتظارهم منذ سنوات للاستفادة من قطع أرضية بموجب اتفاقية إنشاء التعاونية، التي تأسست في السادس من سبتمبر من سنة 1995 و تضمنت تمليك قطع أرضية بتامشيط بالجهة الغربية لمدينة باتنة، لفائدة 584 مستفيدا من المنخرطين من عمال الصحة بالمستشفى، بعد أن اقتنت التعاونية مساحة عقارية تقدر بـ 34 هكتارا و تم تجزئتها كتحصيص يتضمن قطع أرضية تتباين مساحتها بين 120 و150 متر مربع.
وكان أيضا المنخرطون قد أودعوا أموال الاشتراك وأقساط الاستفادة في الحساب البنكي للتعاونية، وبلغ المبلغ المالي للمشتركين الذين أودعوا في حساب التعاونية أزيد من 5.1 مليار سنتيم، لكن دون أن يستفيد المنخرطون من القطع الأرضية، وقد طال انتظار المنخرطين لسنوات الأمر الذي دفعهم مرات عدة للاحتجاج، وأبانت التحقيقات فيما بعد عن تضاعف عدد المشتركين إلى أضعاف، حيث بلغ أزيد من 1300 شخص تبينوا أنهم سددوا مبالغ مالية لدى التعاونية وتبين أيضا أن الأخيرة لها حسابين بنكيين.
من جهته، العضو المؤسس بالمكتب أوصيف محمد الذي أكد «للنصر»، أنه تدخل لدى السلطات لمنع الترخيص بجمعية استثنائية غير قانونية حسبه، وطمأن بخصوص توزيع الأوعية العقارية لكافة المنخرطين سواء تعلق الأمر بالمسجلين الأوائل المقدر عددهم بـ 584 أو الذين سجلوا فيما بعد و بلغ العدد الإجمالي 1400 منخرط، مشيرا لاقتناء التعاونية لمساحة تقدر بـ31 هكتارا.
يـاسين عبوبو
