كشف المدير الولائي لاتصالات الجزائر بميلة، عادل رشيد، عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 38 مليار سنتم السنة الجارية، لأشغال الصيانة و تجديد و توسيع شبكة الألياف البصرية بالأحياء السكنية الجديدة و استبدال الأسلاك النحاسية بالألياف البصرية بالتجمعات القديمة، فيما تتم تغطية مناطق ظل بشبكة الجيل الرابع للانترنيت عبر تقنية رادياوية.
ذات المصدر و في تصريح للنصر، أوضح بأنه و خلال السنة الماضية، تم تزويد أكثر من 10 آلاف و 400 وحدة سكنية موزعة على عدد من أحياء 12 بلدية بالولاية و ربطها بشبكة الألياف البصرية و ترتفع العملية السنة الجارية لتشمل 18 بلدية، على أن تتواصل تباعا لغاية ربط كل بلديات الولاية 32.
و تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنة الماضية، تم تمديد 149 كيلومترا من شبكة الألياف البصرية، ليصل الطول الكلي للشبكة المستغلة بالولاية، إلى 2550 كلم، حيث و إضافة إلى المرافق العمومية، هناك 23 ألفا و 119 وحدة سكنية جديدة مربوطة بهذه الشبكة، في انتظار ربط 5440 وحدة سكنية مبرمجة للسنة الجارية.
و عن استبدال الشبكة النحاسية بالألياف البصرية للأحياء السكنية القديمة، فالأولوية، حسب المصدر، منحت لاستبدال الشبكات المتهرئة و أول مشروع جاري انجازه حاليا، هو بحي الديانسي بمدينة ميلة.
أما عن أرياف الولاية و مناطق الظل فيها، فلها برنامجها الخاص لتغطيتها بشبكة الجيل الرابع للانترنيت عبر تقنية رادياوية، حيث تم وضع 12 تجهيزا للجيل الرابع، قيد الخدمة لفائدة ساكنة هذه المناطق المعزولة و هي كثيرة بالنسبة لطبيعة الولاية، ليصل المجموع حاليا إلى 50 تجهيزا، في انتظار نصب 10 تجهيزات أخرى مبرمجة للسنة الجارية، مع الإشارة إلى التذبذب الحاصل في انجاز بعض مشاريع القطاع، بالنظر للوضعية الصحية التي مرت بها البلاد جراء وباء كورونا و التي أثرت سلبا على استلام المعدات و التجهيزات المستقدمة من الخارج.
و في ما يتعلق بالأعطاب التي يشتكي منها بعض المشتركين، قال محدثنا إنه يتم تسجيل بين 2000 إلى 3000 عطب في الشهر لأسباب مختلفة، غير أن 80 بالمائة منها يتم إصلاحها في 24 ساعة الموالية للتبليغ و الباقي في الآجال الموالية، مشيرا إلى اللبس الذي يقع فيه بعض المشتركين، حيث يخلطون بين العطب و بين القطع الإرادي الناتج عن عدم تسديدهم لاشتراكاتهم أو للمستحقات المالية المترتبة عليهم جراء استفادتهم من الخدمة، مشتكيا بدوره من حالات السرقة التي تطال الكوابل النحاسية و الاعتداء على الشبكات
و اعتراضات المواطنين حول انجاز المشاريع، إضافة إلى تأخر الحصول على تراخيص شق الطريق، ناهيك عن تراكم ديون الإدارات العمومية. إبراهيم شليغم
