أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة، علي خنطيط، أن حظيرة السيارات ذات الطوابق بحي صالح بولكروة انتهت بها الأشغال و تم استلامها بصفة رسمية، لكن تبقى قضية فتحها و وضعها حيز الاستغلال مرهون بإتمام بعض الإجراءات القانونية و الإدارية و استكمال أشغال تهيئة خارجية، دون أن يستبعد إمكانية فتح فضاءات تجارية بها مستقبلا.
و أكد المتحدث، أن الحظيرة التي تعتبر مكسبا كبيرا لساكنة المدينة لا يمكن التسرع في فتحها، لأن مرفقا بهذا الحجم و الذي يعتبر مكسبا للمدينة، لا بد أن أن يتم تهيئته من كل الجوانب مثل الطريق، فضلا عن إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء هذا النشاط و الحصول على الترخيص من المصالح المعنية، بالإضافة إلى موافقة اللجنة المختصة التي تقوم بمعاينة هذه الحظيرة و مدى توفرها على الشروط الأمنية التي تبقى أمرا مهما جدا من أجل حماية أمن و سلامة الأشخاص.
و في السياق ذاته، أوضح المتحدث بأن البلدية ستنظر مستقبلا في مدى الجدوى التي تقدمها الحظيرة من الناحية الاقتصادية و سيحاول المجلس البلدي في حال ضعف مردوديته الاقتصادية، دراسة الأمر من أجل استغلال جزء من الحظيرة لخلق مساحات و فضاءات لأنشطة تجارية.
جدير بالذكر، أن مشروع الحظيرة كان من المفترض أن يتم تسليمه في شهر أكتوبر 2021، لكنه عرف تأخرا في الانجاز بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى تقلص عدد العمال في الورشات و كان المشروع قد أثار الكثير من الجدل لدى الرأي العام المحلي، خاصة بعد معاينته من طرف الوالي الأسبق، عبد الحكيم شاطر، الذي أمر حينها المقاول بوقف الأشغال بسبب عدم جدوى الاقتصادية، فضلا عن ارتفاع تكلفته التي تقدر بـ100 مليار سنتيم، قبل أن يتم استئناف الأشغال بعد رحيله من الولاية و بعدها قام رئيس البلدية الأسبق باقتراح تحويل جزء من الحظيرة إلى مركز تجاري، لكن طلبه قوبل بالرفض من طرف اللجنة الولائية للصفقات.
كمال واسطة
