سلّطت، أول أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، في حق بائع أعلاف بمدينة عين مليلة (ع.ع) 57 سنة، بعد متابعته بجنايتي التزوير في محرر عمومي واستعمال محرر عمومي مزور، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
القضية مختصرة ترجع إلى تاريخ الرابع عشر من شهر أوت من سنة 2019، عندما تفاجأ أفراد عائلة المعني بقيام الأخير، بفتح واستغلال محطة الوقود التي هي ملك لجميع أفراد العائلة دون استشارتهم، وتبين عند تدقيقهم في طريقة فتح المحطة، بأن شقيقهم تقدم بملف تمديد السجل التجاري لوالدهم المتوفى، مستغلا عقدا لوكالة، تبين بأنهم لم يوقعوا عليه، وأسماؤهم وتوقيعاتهم مضمنة على العقد، واتضح كذلك بأن شقيقهم الأكبر، استغل عقد الفريضة التي حرروها سابقا، واستنسخ منها توقيعاتهم، وحرّر عقد وكالة يسمح له بالحلول محل والده المتوفى في استغلال المحطة، وقام بفتحها دون أن يوزع مداخيلها على الورثة، متحججا في ذلك بمصدر رزق 14 عائلة، من خلال العمال الذين وظفهم والده، والذين أوصى بالاحتفاظ بهم كونهم عملوا بالمحطة المتواجدة بمخرج مدينة أولاد حملة بدائرة عين مليلة منذ افتتاحها.
المتهم أنكر قيامه بتزوير عقد الوكالة، مشيرا بأن أشقاءه هم من قاموا بتوكيله للقيام بفتح المحطة، وهو قام بكل الإجراءات بعلمهم، مشيرا بأن الوكالة سلمها له شقيقه (ع.ف)، أين منحه نسخة عنها دون أن يمنحه أصلها.
وعند التحقيق والتدقيق في عقد الوكالة على مستوى مكتب التوثيق الذي ورد اسمه فيها، تبين من خلال مراجعة السجلات، بأن رقم الفهرس غير مطابق، وهو يتعلق بعقد آخر، كما أن الموثق فند تحريره العقد، لأن طريقة صياغته وكتابته تختلف عن الطريقة المعتمدة بمكتبه، وفنّد أشقاء ووالدة المتهم الذي تبين بأنه مسبوق قضائيا، توكيلهم للمتهم، مؤكدين بأنهم تفاجأوا للمحطة وهي تفتح وتقدم خدماتها، والقضية مطروحة في نزاع قضائي على مستوى قسم شؤون الأسرة وكذا بالقسم الاستعجالي و تساءل قاضي الجلسة، كيف يمنح أشقاء هم في نزاع مع شقيقهم وكالة لهذا الأخير ليحل محلهم. أحمد ذيب
