علم من مصادر رسمية، بأن مخازن القمح الجديدة التي تقرر إنجازها قبل عامين تقريبا ببلديتي الركنية وعين العربي بقالمة، لن تكون جاهزة هذا الصيف، وسط متاعب و أزمة كبيرة لدى منتجي القمح الذين عانوا طويلا من الطوابير
و طول مدة الانتظار أمام المخازن القديمة، التي تجاوزها الزمن ولم تعد قادرة على تحمّل الضغط الذي تفرضه حملة الحصاد و الدرس كل عام.
وخلافا للتوقعات التي سادت غداة الإعلان عن مشروع كبير لإنجاز مخازن جديدة للقمح بقالمة سنة 2020، يبدو بأن أزمة التخزين ستطول وتمتد إلى النصف الثاني من سنة 2023، التاريخ المتوقع لإنهاء العمل بمخزنين صغيرين ببلديتي الركنية وعين العربي، قدرة كل منهما نحو 60 ألف قنطار، حيث تم الإعلان عن صفقة الإنجاز يوم 28 مارس الجاري بمدة زمنية تتراوح بين 5 أشهر لمخزن عين العربي و 9 أشهر لمخزن بلدية الركنية المعروفة بإنتاجها المكثف للقمح، لكنها تعاني من نقص كبير في هياكل الجمع والتخزين.
ولا تُعرف الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز هذين المخزنين كل هذه المدة، خلافا للتوقعات التي سادت عقب زيارة لجنة المعاينة من الديوان الجزائري المهني للحبوب في شهر جويلية 2020 للبحث عن مواقع لإنجاز عدة مخازن بولاية قالمة، حيث توقعت اللجنة إتمام المهمة قبل موسم الحصاد لصيف 2021.
ويرى المشرفون على شؤون الزراعة بقالمة بأنه و رغم التأخر الذي عرفه المشروع الحيوي، فإن انطلاق عملية البناء في غضون الأيام القليلة القادمة بالركنية وعين العربي، يعد أمرا مشجعا وخطوة في الطريق الصحيح نحو القضاء على مشاكل تخزين القمح بولاية قالمة، التي تنتج أكثر من 1.5 مليون قنطار في المتوسط كل موسم حصاد، في حين لا تتجاوز قدرات التخزين الحالية 770 ألف قنطار، حيث يحول الفائض كل صيف إلى 9 ولايات بشرق البلاد. وما زال مشروع صوامع القمح التي تتسع لنحو 200 ألف قنطار من القمح متوقفا ببلدية بلخير، بعد انسحاب الشركة المنجزة ومغادرتها للموقع الذي بدأ به العمل سنة 2014، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 60 بالمائة.
من جهة أخرى، ما زال منتجو القمح بسهل الجنوب الكبير بقالمة ينتظرون انطلاق إنجاز صوامع تتسع لنحو 300 ألف قنطار من القمح، حيث انتقل المشروع الحيوي من بلدية تاملوكة إلى قرية عين تراب ببلدية وادي الزناتي بسبب مشاكل العقار، ولا يعرف لحد الآن متى يسند المشروع لشركات الإنجاز، و تبدأ أشغال البناء. وعندما تكتمل مشاريع مخازن القمح بقالمة بما فيها المخزنان الصغيران بعين العربي والركنية، فإن قدرات التخزين سترتفع بنحو 800 ألف قنطار من القمح، تضاف للقدرات المتاحة حاليا، وعندها ستختفي تلك الطوابير وقوافل القمح التي تجوب الطرقات البرية البعيدة للوصول إلى مخازن 9 ولايات بشرق البلاد، تمتلك قدرات هامة لكن إنتاج القمح فيها أقل بكثير من إنتاج ولاية قالمة التي تعرف تطورا كبيرا في هذا المجال، بعد زيادة المساحات المزروعة وانتهاج المسارات التقنية المجدية.
فريد.غ