دعا أعضاء من المجلس الشعبي الولائي بقالمة مدراء الدوائر الوزارية المحلية إلى بذل المزيد من الجهد لإنجاز المشاريع التنموية التي خصصتها الدولة لفائدة سكان الولاية، و وضع حد للتأخر الذي من شأنه التأثير على استهلاك اعتمادات الدفع السنوية، و ما ينجر عنه من إرجاع أموال المشاريع المتعثرة إلى الهيئات المركزية، و حرمان الولاية
من حقها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و قال عضو المجلس الشعبي الولائي يوسف براهمية أمام الدورة العادية الأولى المنعقدة نهار أمس الأربعاء، بأنه من غير المقبول أن يقدم قطاع ما على إرجاع مبالغ مالية للتخلص من تبعات الإنجاز، مضيفا بأنه من غير المقبول على الإطلاق حرمان الولاية من الاعتمادات المالية التي خصصتها الدولة لفائدة السكان في مختلف القطاعات، التي تعرف عجز كبيرا كالسكن و الصحة و الزراعة و الموارد المائية و غيرها من القطاعات ذات الصلة المباشرة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و حسب بيان الحصيلة السنوية لنشاطات الدوائر الوزارية المحلية المعروض أمام دورة المجلس فقد حصلت ولاية قالمة على اعتمادات مالية في إطار البرنامج الاستدراكي بقيمة 3.31 مليار دينار برسم سنة 2021، منها 1.8 مليار دينار للمشاريع القطاعية غير الممركز، و 1.5 مليار دينار لفائدة البرامج البلدية للتنمية.
و بهذا يبلغ إجمالي الاعتمادات المالية الممنوحة لفائدة ولاية قالمة حتى نهاية 2021 أكثر من 11 مليار دينار، و هو غلاف مالي ضخم تم تخصيصه للمشاريع القطاعية غير الممركزة، و المشاريع القطاعية الممركزة، و مشاريع البرنامج البلدي للتنمية.
و وصلت النسبة الإجمالية لاستهلاك اعتمادات الدفع بولاية قالمة في نهاية سنة 2021 أكثر من 60 بالمائة، و هو مؤشر جيد على تحرك عجلة التنمية بالولاية، حسب أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الذين دعوا إلى العمل أكثر، و إنجاز كل المشاريع المسجلة حتى لا ترجع الأموال إلى الخزينة العمومية، بحجة العجز في استهلاك القروض و تعثر المشاريع التي استفاد منها سكان الولاية.
و تعد قطاعات السكن و الموارد المائية و التعليم و الطرقات و الصحة من أكثر القطاعات المستهلكة لأموال الاستثمار العمومي التي تخصصها الدولة كل عام لولاية قالمة، لكن فعالية إنجاز المشاريع ظلت دون تطلعات السكان، بسبب التأخر المرتبط بضعف قدرات الإنجاز المحلية، و مشاكل العقار و العقبات التقنية و الإدارية، التي سببت متاعب كبيرة لاقتصاد الولاية.
فريد.غ
