طالب منتخبو المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، الأسبوع الماضي، من السلطات الولائية، ضرورة التدخل بإعادة النظر في كيفية توزيع 800 إعانة لبناء سكنات ريفية على البلديات، مبينين بأن الطريقة الحالية أقصت بلديات من الاستفادة بالرغم من عدم وجود أي عائق يحول دون استفادتها من حصص إضافية لامتصاص حجم الطلبات المتزايد على هاته الصيغة السكنية.
منتخبو المجلس الشعبي الولائي وفي تدخلاتهم خلال الدورة العادية الأولى للسنة الجارية، المخصصة لمناقشة البيان السنوي لحصيلة نشاطات الولاية، طالبوا من السلطات الولائية ضرورة إعادة النظر في عملية توزيع 800 إعانة للسكن الريفي على البلديات، مع إشراك المجلس الشعبي الولائي ضمن أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتوزيع هذه الحصة، مع دعوتهم الوالي لإلزام مديرية السكن بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الإدارية للسكنات المتوقفة بجميع صيغها، إضافة إلى الإسراع في إنجاز عقود القطع الأرضية الموزعة حتى يتمكن المواطنون من إنجاز سكناتهم، إلى جانب تأكيدهم على تسهيل الإجراءات الإدارية ورفع قيود البيروقراطية في منح رخص حفر الآبار للفلاحين، والسعي لدى السلطات المركزية لرفع حصة الولاية في مختلف البرامج السكنية، نظرا لكثرة الطلب على السكن والزيادة المعتبرة في عدد السكان، وكذا مطالبتهم بإلزام شركة الكهرباء والغاز بتحمل مسؤولياتها تجاه مختلف المتعاملين العموميين والخواص وتنفيذ التزاماتها نظرا لعجزها الواضح في الآونة الأخيرة في مواكبة النشاط التنموي بالولاية، وإلزام مختلف المديريات التي تحصي برامج معطلة بإعادة بعثها، وتذليل الإجراءات الإدارية في منح المشاريع في أسرع وقت.
و أوضح رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي، بوكفة العيد، في مرافعته، بأن طريقة توزيع حصة 800 سكن ريفي على البلديات غير عادلة، معتبرا بأن عديد البلديات المهمشة من الاستفادة من مختلف البرامج السكنية، لم يتبقى لها سوى متابعة وضعية السكنات الريفية والإعانات الموجهة للقضاء على السكن الهش، وانتقد المتحدث إقصاء بلديات بحجة أن منتخبين كانوا بصدد استغلال الحصة في حملتهم الانتخابية، مشيرا بأن المجالس الحالية جديدة وتم تنصيبها وشرعت في العمل، داعيا السلطات لإعطائها مهلة شهر لتوزيع الحصص السكنية التي توزع جميعها من دون إقصاء، وبعد مرور الفترة المحددة، تتم محاسبة المتخلفين وإقصاء من لم يقم بالتوزيع من الاستفادة مجددا.
و ذكر رئيس المجلس الشعبي الولائي بأن بلديات لم توزع خلال سنتي 2019 و2020 واستفادت مجددا و بلديات أخرى لم تستفد أصلا على غرار الجازية و الضلعة و بريش والزرق وواد نيني، ورد الوالي على سؤال رئيس لجنة المالية بأن مصالح الولاية توزع الحصص السكنية بموضوعية بعيدا عن الذاتية، معتبرا بأنه لا يرى أي مانع في إعادة توزيع الحصة السكنية مجددا على البلديات.
و انتقد عديد المنتخبين حرمان فلاحين من سحب وثيقة شهادة استغلال التي تدرج ضمن ملف الاستفادة من رخصة حفر آبار، بحجة إمكانية استغلالها في غير موضعها، الأمر الذي حرم العشرات من الاستفادة من رخص لحفر آبار في أراضيهم.
و رافع العضو، بعداشي عبد الحميد، من أجل لا مركزية الإدارات، مطالبا بفتح فروع لمختلف الإدارات بمدينة عين الزيتون، في ظل المعاناة التي يجدها المواطنون في سحب أجورهم أو في تسديد فواتير الكهرباء و الغاز و الماء، من جهته تساءل العضو محمد صبيحي عن السبب في تأخر صفقة تجهيز مركز السمعي البصري بجامعة العربي بن مهيدي، من جهته ندد العضو لعيايدة معمر بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بمدينة قصر الصبيحي، مطالبا برفع حصة المدينة من السكنات، كاشفا عن توقف الأشغال في قاعة الرياضة بثانوية الهادي محمود منذ سنة 2012، وذهب العضو، علاق بلال، رئيس لجنة النقل، لطرح المطلب نفسه المتعلق برفع حصة مدينة قصر الصبيحي من السكن، مشيرا بأن المدينة ومنذ سنة 2013 استفادت من حصة 20 سكنا ترقويا مدعما، مبينا بأن حصة سكنات عدل في وضعية غامضة منذ سنة 2013.
و تساءل العضو، بريزة فارس، عن السر الذي يكمن وراء توقف جهاز الكشف بالرنين المغناطيسي «إي أر أم» وفي المقابل يتم رصد أزيد من 2 مليار سنويا لصيانته وهو في حالة عطب و طالب العضو بن عقون الشريف بإيجاد حل لوضعية حصة 920 قطعة أرضية بالضلعة، التي لم يستلم أصحابها العقود منذ سنة 2018.
و طمأن والي أم البواقي منتخبي المجلس، بأن جميع الانشغالات المرفوعة من طرفهم، ستجد ردا حولها من طرف كل قطاع و سيكون الرد مكتوبا في ظرف لا يتعدى 10 أيام.
أحمد ذيب
