أكد مدير السكن لولاية تبسة، نبيل عبدو، أن نصف الإعانات غير المنطلقة والموجهة للسكن، تخص التحصيصات الاجتماعية، وقال إن هذه الوضعية حرمت الولاية من برامج مستقبلية في هذا الشأن.
و أوضح المسؤول للنصر، بأنه من بين 8045 إعانة لم تنطلق في قطاع السكن في مختلف الصيغ، هناك 4773 خاصة بالتحصيصات الاجتماعية، إذ لم تنطلق 2409 حصص تنتمي لبرنامج 2019 و 1319 إعانة أخرى ضمن البرنامج الإضافي والباقي تعود إلى 2020.
ولم يباشر الكثير من المستفيدين من هذه الأموال، إنجاز تجزئاتهم التي استحدثتها الدولة للتخفيف من أزمة السكن، وقد صعبت هذه الوضعية من منح إعانات جديدة، إذا علمنا بأن أصحاب التجزئات الاجتماعية المستحدثة، يستفيدون من أشغال التهيئة الخارجية و الدعم المالي غير المباشر، ناهيك عن بيع تلك القطع بأقل من 75 بالمائة من سعرها الحقيقي و إعانة 70 مليون سنتيم و غيرها.
وفي سياق متصل، قال المسؤول ذاته، بأن السكن الريفي يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الإعانات غير المنطلقة، حيث قدر بـ 1932 منها 700 إعانة تحصل أصحابها على قرارات الاستفادة. و أرجعت مصادرنا هذا التأخير إلى بعض رؤساء المجالس البلدية، الذين لم يرسلوا قوائم المقترحين للاستفادة من إعانات الدولة في هذه الصيغة، لمديرية السكن، مما جمد استفادة الولاية من عمليات جديدة في هذا الشأن.
تجدر الإشارة، إلى أن المجلس الشعبي الولائي كان قد ناقش ملف السكن بالولاية في دورته العادية الأولى نهاية شهر مارس 2022، حيث أشار تقرير لجنة التعمير و البناء، إلى استحداث 60 تحصيصا اجتماعيا بالولاية موزعة على 19 بلدية وتضم 10 آلاف و 277 تجزئة، منها 9 آلاف و 647 موجهة للسكن و 594 حصة تجارية و 36 للتجهيزات العمومية. و تكفلت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء، بـ 43 تحصيصا في البرنامجين الممركز وكذا الهضاب العليا وقد أوصت اللجنة بتسريع وتيرة تهيئة بعض المواقع، و الإسراع في ربطها كذلك بشبكات الكهرباء و الغاز والعمل على تعبيد الطرقات وتهيئة الأرصفة، كما أوصت بالتأكد مسبقا من الطابع القانوني للوعاء قبل اختيار الأرضية والإسراع في تسوية وضعية رخص التجزئة ببعض التحصيصات العالقة، داعية البلديات المعنية إلى التعجيل في دراسة و حيين الملفات وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين للاستفادة من القطع الأرضية.
الجموعي ساكر
