دعت والي قالمة، لبيبة ويناز، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لتفادي تحويل محصول القمح إلى الولايات المجاورة هذا الصيف، و وضع حد للطوابير أمام المخازن الحكومية و ذلك بتدعيم قدرات التخزين حتى تكون قادرة على الاستيعاب عندما تبدأ حملة الحصاد منتصف شهر جوان القادم.
و عقدت والي الولاية اجتماعا لهذا الغرض حضرته كل الهيئات ذات الصلة بقطاع القمح، للبحث عن الحلول الممكنة و وضع حد للقوافل التي ظلت تتنقل إلى نحو 9 ولايات للبحث عن مخازن هناك لتخزين الفائض عن قدرات التخزين المحلية التي لا تتجاوز 770 ألف قنطار، في حين يتجاوز العجز في المواسم الجيدة المليون قنطار يتم تحويلها إلى ولايات تبسة، أم البواقي، برج بوعريريج، عنابة، باتنة، بسكرة، خنشلة، سطيف وسكيكدة
وتستنزف قوافل القمح إلى خارج الولاية الكثير من المال و الوقت و الجهد، و لم تسفر الجهود الجارية عن نتائج جيدة بخصوص مشاريع بناء مخازن جديدة، حيث بقيت هذه المشاريع متعثرة منذ 2014 عندما انطلق العمل بصوامع تتسع لنحو 200 ألف قنطار بمدينة بلخير، لكنه توقف عند 60 بالمائة عندما انسحبت شركة البناء بلا رجعة، في حين لم ير مشروع مخازن تتسع لنحو 300 ألف قنطار النور بسهل الجنوب الكبير، كما هو حال 3 مخازن صغيرة ببلديات الركنية، عين العربي و بلخير.
و يتوقع أن تلجأ الهيئات المشرفة على حملة الحصاد و الدرس بقالمة هذا الموسم، إلى مواقع تخزين مؤقتة لدى القطاع الاقتصادي الحكومي للتخفيف من وطأة العجز المسجل، و الإبقاء على كل الإنتاج داخل الولاية، وخفض مدة الانتظار أمام مواقع الوزن والتفريغ عندما ينطلق موسم الحصاد بعد نحو شهرين، وسط تحديات كبيرة تتقدمها أمراض القمح التي انتشرت على نطاق مثير للقلق بعدة أقاليم منتجة لهذا المحصول الغذائي الاستراتيجي.
فريد.غ
