قضت، عشية أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المتهم المسمى (ج.م) 36 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، مع تبرئة المتهم الثاني (ش.ع.ك) 45 سنة، وهما اللذان تمت متابعتهما بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات السرقة والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة ذات محرك، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين.
القضية ومن خلال ملفها ترجع لسنتي 2017 و2018، عندما تلقت مصالح الأمن بعديد الولايات الشرقية للوطن، شكاوى تخص تعرض مركبات مختلفة للسرقة من طرف مجهولين، لتنطلق تحقيقات موسعة في القضية، تم أثناءها تلقي مكالمة هاتفية في حدود الثالثة صباحا من طرف مواطن، كشف عن تعرض مركبته من نوع «شيفرولي آفيو» لمحاولة السرقة، بعد قيام شابين بكسر زجاجها الخلفي، وشروعهما في التحضير لتشغيل محركها، لتنطلق عناصر الشرطة في دوريات جابت فيها نطاق اختصاص المدينة الجديدة ماكومداس2 بمدينة أم البواقي، أين انتهت بتوقيف عنصر ضمن العصابة ويتعلق الأمر بالمتهم (س.ع) المنحدر من تبسة والذي تمت محاكمته في دورة جنائية سابقة وأدين بعقوبة 15 سنة سجنا. وخلال التحقيق مع (س.ع) كشف عن عناصر الشبكة وكيفية عملهم والمهام الموكلة لكل واحد منهم، ومن بينهم المتهم الحالي المدان في القضية، إلى جانب شقيقين للمتهم الأول تمت محاكمتهما سابقا.
التحقيقات الأمنية كشفت عن تورط عناصر الشبكة في عمليات سطو نفذت بمدن وولايات مختلفة على غرار لعوينات ومرسط بولاية تبسة وعين البيضاء وسيقوس بأم البواقي والمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة والقرارم بميلة وبجاية وغيرها، كما اتضح بأن اللصوص ينفذون عمليات السطو بعد ترصد ضحاياهم وانتقاء مركباتهم، أين يتم في كل مرة استهداف مركبات من أصناف «داسيا» و»ستيبواي» و»سامبول» و»شيفرولي آفيو وسبارك».
وتحصل جل عمليات السطو في الفترة الزمنية المحصورة بين الثانية والسادسة صباحا، أين يقوم عناصر الشبكة بتكسير الزجاج الخلفي للمركبة والقيام بتركيب ذاكرة جديدة وقيادتها بطريقة عادية، ليتم التوجه بها صوب ورشة خاصة بتغيير لوحات ترقيمها من طرف حرفي يغير لوحات الترقيم دون الاستناد للبطاقات الرمادية، ويأتي بعدها الدور على عدد من تجار قطع الغيار المستعملة بكل من عين مليلة والباردة بولاية عنابة، والذين اتضح بأنهم يشترطون نوعا معينا من المركبات، ليتوجهوا بها صوب مستودعات خاصة بالتفكيك، بعد قيامهم بشراء السيارة المسروقة الواحدة بمبالغ تتفاوت بين 16 إلى 30 مليون سنتيم، وكشفت التحقيقات وجود بصمات أحد المتهمين على سيارة حاولوا سرقتها بعد تكسير زجاجها بالقرارم بميلة.
المتهم الأول اعترف بالجرم المنسوب إليه، مصرحا بأنه قام رفقة شقيقيه بسرقة 8 سيارات بمناطق مختلفة من ولايات الشرق، أما المتهم الثاني فأنكر الجرم المنسوب إليه واتضح بأنه مسبوق قضائيا في أزيد من 5 قضايا بينها قضايا التزوير وإخفاء أشياء مسروقة، كما أن المتهمين تبين بأنهما كانا في حالة فرار وأدينا عند محاكمة عناصر الشبكة في جلسة سابقة غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وهو الحكم الذي تمت معارضته من طرفهما، لتنطلق هيئة المحكمة الاستئنافية بحكمها السابق، في وقت كان الحكم الابتدائي مدينا لكليهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وكان محل استئناف من طرفهما.
أحمد ذيب
