نطقت محكمة أم البواقي الابتدائية، نهاية الأسبوع المنقضي، بإسقاط الأعباء التي فُرضت على قاطني موقع 500 سكن عدل2 بمدينة أم البواقي، من خلال الفواتير المرسلة في وقت سابق، وألزمت العدالة وكالة عدل بضرورة تحرير عقود مطابقة للقانون مع تحرير نظام الملكية المشتركة.
محكمة أم البواقي ومن خلال القسم العقاري، فصلت في قضيتين حركتهما جمعية حي 500 سكن عدل2 بمدينة أم البواقي ممثلة في شخص رئيسها ، وقضت العدالة في القضية الأولى التي حملت الرقم 279، بإلزام المدعى عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل بإعداد عقود البيع بالإيجار، لإتمام إجراءات التوقيع عليها مع المكتتبين المستفيدين من حصة 500 سكن عدل2 ويكون ذلك وفق النموذج القانوني.
أما القضية الثانية التي جاءت تحت الرقم 280، فألزمت فيها العدالة من خلال القسم العقاري للمحكمة الابتدائية، المدعى عليها شركة التسيير العقاري التابعة لوكالة عدل، بإلغاء فاتورة تسيير الأجزاء المشتركة والخدمات وكذا الضريبة على القيمة المضافة ممثلة في مستحقات الأعباء المفروضة على مكتتبي موقع 500 سكن عدل2، وذلك إلى غاية تحرير الوكالة لعقود البيع بالإيجار وكذا تحرير نظام الملكية المشتركة مع تحديدها بدقة.
و كانت شركة التسيير العقاري التابعة لوكالة عدل، قد راسلت قاطني موقع 500 سكن عدل2 بأم البواقي، بفواتير تضمنت أعباء لا وجود لها على أرض الواقع، حملت في مجملها تسمية « أعباء الإدارة والتسيير»، وهي التي أكدت بشأنها جمعية الحي من خلال محاضر ثبوتية وقانونية بأنها مجرد خدمات وهمية، كما أن الشركة استندت في تحريرها الفواتير التي تخللها توجيه إعذارات للسكان، لعقد موقع مع سكان الحي، وهو العقد الذي اتضح بأنه مجرد نموذج غير مطابق للنموذج القانوني.
أحمد ذيب
