تمكنت المصلحة الولائية للأمن العمومي بعنابة، في الفترة الأخيرة، من وقف نشاط أصحاب 300 سيارة أجرة يعمل أصحابها بدون رخصة إدارية، في حملة باشرتها بالتنسيق مع نقابة المهنة، لمحاربة ظاهرة استغلال خطوط النقل الحر عبر القطاعات الحضرية بمدينة عنابة و ما جاورها، بطريقة غير قانونية، بوضع ترقيم ترخيص مُزيف.
و استنادا لممثل مكتب نقابة سيارات الأجرة بمنظمة اتحاد التجار و الحرفيين لمدينة عنابة، عساوي إبراهيم، للنصر، فقد تم إحصاء نحو 300 سيارة أجرة تعمل بترخيص مزيف بالوسط الحضري، تتفادى الحواجز الأمنية حتى لا يتم توقيفها، أثرت على النشاط بشكل كبير و أدت إلى زيادة شكاوى الزبائن لدى مصالح مديرية النقل، لعدم قدرة الركاب على تحديد هوية صاحب الرخصة، كون الرقم المسجل على بوابة السيارة مزيف و غير حقيقي، بالإضافة إلى ضياع أغراض الزبائن و صعوبة استرجاعها في ظل عدم وجود رخصة إدارية مسجلة لدى مختلف المصالح، ناهيك عن رفض الخدمة في الاتجاهات التي يتواجد بها أفراد الشرطة و الدرك الوطني، هروبا من التوقيف.
من جهة أخرى، يطالب ممثلو سيارات الأجرة بمدينة عنابة، السلطات المحلية، مع حلول موسم الاصطياف، برفع التجميد عن مشروع تحويل جميع مواقف سيارات الأجرة إلى محطة «شوند مارس»، بهدف تنظيم النشاط و رفع المردود و تمديد ساعات العمل للقضاء على أزمة الطوابير بعد نهاية دوام العمل مساء، بسبب توقف نشاط سيارات الأجرة العاملة عبر الخطوط الحضرية و شبه الحضرية بعد الساعة السادسة مساء، حيث يرفض أصحاب سيارات الأجرة العمل ليلا، لتعرضهم للاعتداءات على مستوى المواقف المرخصة، حيث قدم مقترح لجمع 28 محطة توقف لسيارات الأحد بمحطة الحافلات « شوند مارس» بعد إعادة تهيئتها و توفير الإنارة و مناوبة مصالح الشرطة ليلا و تحويل الحافلات العاملة عبر الخطوط شبه الحضرية إلى محطة سيدي إبراهيم غير البعيدة عنها، بهدف خلق حيوية و تحريك السياحة خاصة في موسم الاصطياف و مساهمة في توفير مواقع لركن مركبات الزوار، بعد دخول جميع سيارات الأجرة التي تتوقف بالأرصفة إلى محطة.
و في سياق متصل، قدمت نقابة سيارات الأجرة، مقترحا لإعادة النظر في مناطق النشاط بعد التوسع العمراني و كذا التسعيرة المعتمدة، حيث يشتكي الزبائن من عدم توفير النقل و رفض الخدمة لبعض الأحياء على غرار جنان الباي، سيدي عيسى، ضربان و غيرها من التجمعات الجديدة غير المدرجة في المخطط، حيث يرفض سائقو سيارات الأجرة التوجه إليها بسبب اهتراء الطرقات و عدم وجود تسعيرة قانونية محددة، فيما يعاني المواطن للوصول إلى مقر سكناه، لانعدام مختلف وسائل النقل، خاصة ليلا، بالإضافة إلى دخولهم مع سيارات الأجرة في مشكل تحديد ثمن التسعيرة.
و قدمت نقابة السيارات مقترحا لمراجعة التسعيرة، بالإبقاء على ثمن 150 دج بالقطاع الحضري الأول و الثالث و رفع التسعيرة من 180 دج، ليتراوح ما بين 200 و 300 دج نحو التجمعات السكنية الجديدة، لتقنين العملية و توفير خدمة عمومية للمواطن، خاصة مع زيادة الأعباء، حسب ممثل أصحاب السيارات، من بنزين و قطع الغيار و غيرها، حيث لم تراجع التسعيرة منذ 2016.
حسين دريدح
