فككت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، مؤخرا، شبكة وطنية مختصة في التهريب الدولي للمركبات، تقوم بتزوير الملفات القاعدية للسيارات السياحية القادمة من الخارج، بالتواطؤ مع موظفين وإداريين، عبر استصدار بطاقات رمادية وإعادة بيعها في السوق على أساس مركبات دخلت إلى الجزائر بطريقة قانونية.
وأكدت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، لدى تنشيط ندوة صحفية، أمس، أن العملية أسفرت عن توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 65 سنة واسترجاع 14 مركبة ودراجة نارية من الحجم الكبير، جميع وثائقها مزورة، حيث ينشط أفراد الشبكات عبر مختلف ولايات الوطن، وقد تم تمديد الاختصاص لتوقيف مشتبه فيهم واسترجاع مركبات من عدة أصناف سياحية وكذا نفعية، أغلبها بعلامات فرنسية.
وتعود وقائع القضية إلى نحو 5 أشهر، عندما تلقت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بتهريب سيارات أجنبية الصنع وإخفائها بعدة مرائب على مستوى ولاية عنابة والعمل على تزوير ملفاتها القاعدية وكذا الأرقام التسلسلية ولوحة الصانع، لإعادة بيعها على أنها تسير بوثائق قانونية، مستثمرين في أزمة غلاء أسعار السيارات.
وأضاف المصدر، بأنه وبعد مباشرة التحريات الميدانية وتكثيف الجانب الاستعلاماتي، تمكن أفراد الفصيلة من استرجاع 14 سيارة نفعية وسياحية من مختلف الأنواع ودراجة نارية. كما مكنت التحريات والتحقيقات الميدانية، من تحديد هوية أفراد مشتبه فيهم، حيث نجحت مصالح الضبطية القضائية في توقيفهم.
واستغلالا لأقوال الموقوفين، تبين أنهم يقومون بتزوير الملفات القاعدية للمركبات وكذا البطاقات الرمادية، بالتواطؤ مع موظفين في مصالح البطاقات الرمادية. وبعد فترة من الترصد والملاحقة، تم توقيف مشتبه فيهم متلبسين بتسليم بطاقات رمادية مزورة، مستغلين الصلاحيات التي يتمتعون بها، في التحايل واستخدام أختام رسمية ومحررات إدارية في استصدار البطاقة الرمادية وهو ما يمكن أصحاب المركبات من بيعها دون وجود مانع قانوني يعرقل عملية البيع. وتشير مصادرنا، إلى أن التحريات مازالت مستمرة لتوقيف باقي أفراد الشبكة المتواجدين في حالة فرار.
وتوصلت التحريات، إلى أن موظفين بمصالح البطاقات الرمادية، يقومون بعملية التزوير مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 و 20 مليون سنتيم للملف الواحد، رفقة أشخاص ضمن الشبكة، يتولون الوساطة في جلب ملفات أصحاب المركبات من مختلف الأصناف والأنواع، بعد دخولها عبر الموانئ الجزائرية قادمة من دول أوربية.
وذكرت مصادرنا، أن السيارات بيعت بشكل عادي وتم شطبها من سجل ترقيم السيارات الالكتروني الخاصة بولاية عنابة وإدخالها في سجل الولايات التي بيعت إليها باستخدام البطاقة الرمادية المزورة، التي تحمل أختاما رسمية لا يمكن التنبه إلى أنها مزورة، كونها تحمل جميع مواصفات البطاقة الأصلية.
وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، اليوم، بتهم تكوين شبكة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و رسمية.
حسين دريدح
