كشفت مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف، ليندة رواق، أن 90 بالمائة من الأشخاص المحكوم عليهم بالغرامات المالية في مختلف القضايا المفصول فيها، يلجؤون لطلب التسديد بالتقسيط، فيما البقية يسددون فيه غراماتهم كليا.
و قالت المتحدثة في تصريح "للنصر"، أمس، خلال الأبواب المفتوحة حول امتيازات و آليات تسديد الغرامات المحكوم بها من قبل الجهات القضائية و التي تدوم 3 أيام، أن مساع حثيثة تبذل من أجل تحصيل الغرامات لفائدة حزينة الدولة، من خلال تنظيم حملات تحسيسية دوريا لتوعية المحكوم عليهم بضرورة تسديد ما عليهم من غرامات جزائية، مشيرة إلى استجابة البعض لتسوية وضعياتهم في حين تم توجيه إشعارات بالدفع للمتخلفين، من أجل حثهم على تسديد ما عليهم من غرامات محكوم بها قبل استنفاذ كل الإجراءات الودية و القانونية و اللجوء للإكراه البدني لتحصيل هذه الغرامات التي تبقى قيمتها معتبرة .
و تطرقت، السيدة رواق، للمزايا و كيفية تسديد الغرامات و المصاريف القضائية المحكوم بها و التي يمكن تسديدها من أي جهة قضائية عبر الوطن ربحا للوقت و تجنب المواطنين متاعب التنقل إلى المحاكم التي حكمت بالغرامات القضائية بغرض تسديدها، كما يمكن للأشخاص الذين يسددون هذه الغرامات كليا، من الاستفادة من نسبة 10 بالمائة من المبلغ المحكوم به في حالة الامتثال في أجل 30يوما.
كما وضعت وزارة العدالة تسهيلات لتحصيل الغرامات القضائية، من خلال إمكانية التسديد المبلغ بالتقسيط لفترة 10 أشهر بعد موافقة النيابة العامة على الطلب المرفوع إليها من قبل المعنيين، حتى أن الذين يلجأ لاستعمال إجراء الإكراه البدني ضدهم بسبب عدم تسديد ما عليهم من غرامات جزائية و قضائية في حالة رأت النيابة العامة أن المتخلفين لهم نوايا حسنة في التسديد يمكن لها أن تقسط عليهم المبلغ بعد تقديهم الطلب، على أن يستفيد كل الأشخاص الذين يقومون فيه بتسديد المبالغ المحكوم بها من رد الاعتبار لهم بقوة القانون.
و أضافت المتحدثة، أن مصالحها تسعى للتقرب و التواصل مع أصحاب الغرامات المحكوم بها لحثهم على تسديها بالطرق الودية و بالتقسيط بالنسبة للذين ظروفهم الاجتماعية صعبة عوض اللجوء لاستعمال إجراء الإكراه البدني الذي يمكن اللجوء إليه عند الضرورة لتحصيل الغرامات بعد استنفاذ كل الطرف السلمية و التوعوية.
منوهة في سياق متصل، بالجهود التي تبذل من أجل تحصيل الغرامات القضائية لحزينة الدولة، بعد قرار إسناد عملية التحصيل من إدارة الضرائب إلى وزارة العدل طبقا لقانون المالية لسنة 2017.
من جهته أوضح رئيس محكمة الطارف، أن تحصيل الغرامات القضائية المحكوم بها، تمر عبر 3 مراحل قبل اللجوء إلى تطبيق القانون و استعمال إجراء الإكراه البدني، حيث يتم في مرحلة توجيه إشعار بالدفع و في حالة عدم الاستجابة، يوجه تنبيه للمعني على أن يتم فيه في المرحلة الثالثة اللجوء للإكراه البدني، كما تطرق المسؤول إلى التحفيزات و التسهيلات التي وضعت أمام المواطنين لتسديد الغرامات المحكوم بها الصادرة عن الجهات القضائية، مبرزا المهام الحصرية للمحاكم في متابعة هذا الملف بعد التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية و تحويل ملف التحصيل من الضرائب إلى الجهات القضائية.
نوري.ح
