انتقد، أمس، 13 عضوا بالمجلس الشعبي البلدي لعين مليلة بأم البواقي، طريقة تسيير البلدية، وقالوا إن المجلس دخل حالة انسداد، والتمسوا في عريضة، تدخل الوالي، موجهين اتهامات لـ «المير» الذي يربط هذا التحرك بعدم إدراج بعض الأعضاء في مناصب نيابات الرئيس.
وفي عريضة تحوز النصر على نسخة منها، حررها 13 عضوا ينتمون لتشكيلات سياسية مختلفة، تحدث المنتخبون عن استنفاذ جميع الحلول مع رئيس البلدية، بعد سعي ودي لتكريس مبدأ العمل الجماعي والديمقراطية التشاركية للتنمية المحلية والنهوض بالمدينة.
وأضاف الأعضاء أنهم سجلوا اختلالات قالوا إن من شأنها أن تؤدي إلى انسداد داخل المجلس البلدي، متحدثين عن انفراد رئيس البلدية في اتخاذ القرارات، ومنع المنتخبين من الاطلاع والحصول على الوثائق والقرارات الإدارية، مع إصدار تعليمة مخالفة، حسبهم، للمرسوم التنفيذي رقم 190/16 المحدد لكيفيات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وقراراته.
كما تطرق محررو العريضة إلى ما أسموه بالتحويلات العشوائية للموظفين وعدم القدرة على تفعيل المشاريع المسجلة في الميزانيات السابقة، وتحدثوا عن عدم إشراك المجلس في اقتراحات مشاريع التنمية، و»تهميش» رئيس لجنة المالية وأعضائها، وكذلك عن «تجاوزات» في منح تراخيص وقرارات البناء، والتسوية شهادات المطابقة.
وتضمنت العريضة الموجهة لوالي أم البواقي، أن فترة 6 أشهر مرت على تنصيب المجلس البلدي، دون أن تتم، حسبهم، ملاحظة تغيير في الواقع بمدينة عين مليلة، رغم أن البلدية غنية وثري بالكفاءات، مطالبين الوالي بالتدخل وإيجاد حل جذري للوضع داخل المجلس البلدي الذي دخل في انسداد، وفقهم.
رئيس المجلس الشعبي البلدي، حركات خميسي، وفي لقائه بالنصر، ذكر أنه تعهد يوم تنصيبه بالعمل ككتلة واحدة، مع اعتبار كل عضو بمثابة رئيس بلدية لأن الجميع مكلفون بخدمة التنمية بالمدينة، غير أن الذي حصل بحسب المتحدث أنه وبعد إتمام عملية التنصيب، بعدما 11 عضوا من المعارضة منافسين بمترشح على منصب «المير»، طلب بعضهم إشراكهم في القرارات المتخذة من طرف المجلس دون أن تتوفر فيهم الصفة داخل الهيئة التنفيذية، وطلبوا إسناد نيابات لهم بعد تشكيل المجلس. وأضاف المتحدث، بأن التنصيب تم على أساس اختيار الرئيس من طرف 12 عضوا الحاضرين حينها وهم الذين لا يمكن تهميشهم وهذا هو لب المشكلة، بحسبه، مؤكدا أنه لو كان منفردا في اتخاذ القرارات، لما نظم اجتماعات ونحو 10 مداولات بحضور كل أعضاء المجلس، حيث تتم المصادقة دوما بالأغلبية.
وبخصوص تعليمة منع سحب الوثائق ونسخ عن المداولات، بيّن «المير»، بأنه بناء على تعليمة من الوالي لجميع رؤساء البلديات بجعل الوثائق الإدارية داخلية فقط، بعد تفشي ظاهرة نشرها على «فايسبوك»، تم تحرير مذكرة عمل داخلية، لضبط كيفية سحب الوثائق مع منع نشرها وتسريبها وألا يكون سحبها إلا بإذن من رئيس البلدية.
وعن التحويلات التي مست موظفين، أشار المتحدث إلى أنها من صلاحياته والمهام أوكلت لمدير الإدارة بالبلدية، أما بخصوص عدم بعث مشاريع العهدة السابقة، أكد «المير» أن كل المشاريع السابقة انطلقت وتتواجد في مراحل متفاوتة.
وقال خميسي بأن المجلس الحالي سينطلق في تنفيذ الميزانية الأولية، مؤكدا عدم تهميشه لأي لجنة ومنها لجنة المالية، مفندا حصول تجاوزات في منح تراخيص البناء وشهادات التسوية، حيث اعتبر أن ما اتخذ من قرارات يصب في تسريع تحرير ومنح هذه الشهادات، تخفيفا على أصحاب الملفات، عكس ما شهدته العملية من بيروقراطية في فترات سابقة. أحمد ذيب
