تم، أمس، بميناء بوالديس بجيجل، الشروع في رفع حطام 76 قاربا و سفينة مهملة، قبل عرضها للبيع في المزاد العلني أو التصرف فيها من قبل مؤسسة تسيير الموانئ من أجل استرجاع الديون العالقة، بحيث ستمس العملية
الموانئ الثلاثة.
و أوضح مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية جيجل، بأن العملية جاءت بعد القيام بعدة إجراءات على غرار ما تم بباقي ولايات الوطن، أين نُصبت لجنة متابعة لرفع حطام السفن والقوارب المهملة، يترأسها الوالي، وتم القيام بخرجتين لموانئ الصيد والنزهة بجيجل، العوانة و زيامة منصورية.
وتم إحصاء 76 سفينة وقاربا مهملا، ليتم بعد ذلك عقد اجتماع للجنة من أجل متابعة الوضعية حالة بحالة و تقييمها، وأوضح المصدر بأن السفن كانت تعيق السير الحسن لموانئ الصيد و تشغل مساحة واسعة ستتمكن المؤسسة المينائية والمهنيون من الاستفادة منها.
وذكر المسؤول، بأن من بين السفن توجد المهملة من غير اسم أو ترقيم، أين وجه دعوة لأصحابها بالتقرب من مؤسسة تسيير الموانئ من أجل استرجاعها، مضيفا بأنه تم توجيه إعذارات للمعنيين وستوجه السفن بعدها إلى المزاد العلني وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، أو سيتم التصرف فيها من قبل المؤسسة، من أجل استرجاع الديون العالقة.
و قال المدير بأن العملية ستمس باقي الموانئ، حسب الإمكانيات المتاحة، وسيتم إدراج برنامج حسب كل قارب وسفينة، و تعميمه تدريجيا للتكفل بالأشغال قبل تاريخ 15 أوت. يذكر بأنه تم الأسبوع الفارط عقد اجتماع اللجنة الولائية المختصة، و الذي ترأسه مدير الصيد البحري و تربية المائيات، حيث خصص لتقييم الحالات التي تم تسجيلها خلال الخرجات الميدانية عبر موانئ الصيد البحري، و تم الفصل حالة بحالة في كل سفينة و قارب بمباشرة الرفع و التحويل إلى مكان مخصص داخل الميناء، في انتظار تحديد مكان آخر من طرف السلطات المحلية.
كما تمت مباشرة الإجراءات القانونية بإرسال إعذارات لملاك السفن المعروفة و إشهار تلك المجهولة من أجل التعرف عليها أو تحويلها لمديرية أملاك الدولة للتصرف فيها، كما ستتم مباشرة إجراءات نزع الملكية لأصحاب السفن التي تم توجيه إعذارات بشأنها و لم يتم الرد عليها.
كـ. طويل
