قال رئيس بلدية عصفور بالطارف، إنه تم تسجيل اختلالات في عملية المسح الريفي، وُجهت بشأنها مراسلات للسلطات، بعدما تم ضم مساحات شاسعة من الأوعية العقارية التي كانت تابعة لأملاك الدولة والبلدية، ضمن الأملاك الوطنية للغابات، بما أثر، حسبه، على التوسع العمراني، فيما وعدت الجهات المعنية بحل الإشكال.
وذكر ياسين سهيلي للنصر، بأن المسح العام للبلدية ألقى بظلاله على التنمية المحلية في ما يخص تجسيد المشاريع، حيث لا زال عشرات المستفيدين من السكن الريفي ينتظرون تخصيص الأوعية العقارية للانطلاق في إنجاز منازلهم منذ سنة 2018 بسبب عدم توفر القطع الأٍرضية.
وتسعى البلدية وفق «المير»، إلى البحث عن حلول لمعالجة المشكلة المرتبطة بالمسح العام، حيث تكللت هذه المساعي بتخصيص جيوب عقارية لاستيعاب بعض المشاريع وتوطين العديد من المستفيدين من السكن الريفي، مطالبا بتدخل السلطات المحلية لإعادة النظر في وضعية الوعاء العقاري والطريقة التي تمت بها عملية المسح، مع التعجيل بتخصيص مساحة تناهز 5 هكتارات لتوطين 70 مستفيدا من السكن الريفي، لازالت وضعياتهم عالقة رغم توفر العقار بالعصفور التي باستطاعتها استيعاب 500 مسكن بهذه الصيغة، مقارنة مع بلديات أخرى تعاني من مشكلة تشبع العقار.
وأضاف «المير» أن المسح أعاق دعم البنية التحتية بالتجهيزات العمومية الجوارية، خصوصا المرافق التربوية، الصحية، الشبانية، والخدماتية، وهو الأمر الذي اصطدم به، حسبه، أعضاء المجلس مع بداية عهدتهم، ما أثار مخاوف المنتخبين من احتمال عدم استفادة البلدية من المشاريع المدرجة في مختلف البرامج والقطاعات، في ظل تزايد احتياجات الساكنة والرغبة في تشجيع الاستثمار العمومي والخاص.
وأكد المتحدث أن جهودا تُبذل لحل المشاكل المستعجلة كالمياه، والتهيئة والسكن مع إعادة بعث بعض المشاريع التي كانت معطلة منذ سنوات، أين تم فسخ الصفقة مع المقاولة المكلفة بأشغال تهيئة 50 مسكنا اجتماعيا وأسندت لمقاولة أخرى ستباشر الأشغال هذه الأيام، إضافة إلى بعث أشغال الطريق الاجتنابي بحي بلعيدي عبد الله على مسافة 1 كيلومتر والمعطلة منذ 2017، وكذلك تحريك ورشة المحور الاجتنابي بوسط المدينة والتي بلغت مرحلة متقدمة بعد توقف دام لسنوات.
وقال مسؤولن بمديرية أملاك الدولة، إن إجراءات اتخذت للنظر في مشكلة المسح العام ببلدية عصفور من خلال مراجعة الملف وتصحيح الأخطاء إن وجدت، وذلك حسب ما تبيّنه الوثائق القانونية التي تحدد أملاك الدولة والبلدية والأملاك الخاصة، مضيفا أن لجنة مختصة شرعت في معاينات ميدانية للفصل في الإشكال المطروح بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.
كما أكد رئيس مصلحة التقويمات في مديرية مسح الأراضي، أن عملية المسح تمت على ضوء الوثائق والمعلومات والتصريحات المقدمة لها من مصالح البلدية وكذلك السكان، مشيرا إلى الاستعداد لمعالجة الاختلالات إن وُجدت فعلا، وذلك بما يراعي الصالح العام وفقا للقوانين سارية المفعول. نوري.ح
