استلمت العائلات المستفيدة من السكنات العمومية الإيجارية، مفاتيح شققها في حصة 60 مسكنا، بقرية أولاد خليفة في بلدية الجعافرة شمال ولاية برج بوعريريج، بعد أسابيع فقط من توزيع الحصة الأولى المقدرة ب 40 مسكنا بمركز البلدية.
و قامت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، بتسليم المفاتيح في أجواء من الفرح والاستحسان وسط السكان، خاصة وأن هذه الحصة من بين الحصص القليلة التي استفادت منها البلدية والقرية، في وقت كانت أغلب البرامج السكنية تقتصر على إعانات البناء الريفي، في ظل النقص الحاد المسجل في العقار، لوقوعها بمنطقة غابية صعبة التضاريس تحاصرها الغابات من كل الجهات.
وشملت عملية تسليم المفاتيح، جميع المستفيدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم الإدارية وتسديد جميع المستحقات، حيث سبق لمصالح ديوان الترقية أن نبهت إلى ضرورة تسوية مستحقات الاستفادة، بعدما قامت بعملية القرعة لتوزيع الشقق على المستفيدين، عقب الفصل في دراسة الطعون وتحديد القائمة النهائية للعائلات المعنية، مع منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الشقق الواقعة بالطابق الأرضي للعمارات.
تجدر الإشارة إلى تجسيد هذه المشاريع السكنية ببلدية الجعافرة، بحصة إجمالية قدرها 100 مسكن عمومي إيجاري، بعد صعوبات واجهتها سلطات البلدية والمصالح التقنية المختصة في تسجيلها وتحديد موقعها لنقص العقار الكافي، قبل أن يقع الاختيار على قطعة أرضية بمركز البلدية لإنجاز 40 وحدة، وتوطين الحصة المتبقية بقرية أولاد خليفة التي تتوفر على أكبر عدد من القاطنين بالبلدية، بعدما كانت مقترحة للتحويل لبلدية البرج.
وكانت مشكلة نقص العقار سببا في رهن عشرات المشاريع، و رفع مطلب التوسع العمراني، لاستحالة الحصول على الترخيص من قبل محافظة الغابات، و عدم تفهم البعض من ملاك الأراضي للحاجة الملحة، من خلال المساهمة بمنحهم لفائض ملكياتهم وأراضيهم لاستغلالها في مشاريع تنموية من شأنها أن تنعكس على الصالح العام بالمنطقة، مقابل استفادتهم من تعويضات.
وأمام هذه الوضعية، وقع الاختيار في الأخير على المساحة التي أنجز عليها المشروع السكني بقرية أولاد خليفة، ما منح متنفسا للتوسع العمراني خارج مقر البلدية، وقلل من حجم الطلب على حصص البناء الريفي، كما أتاح لسكان المنطقة بديلا في المشاريع السكنية، بالقرب من مختلف المرافق الخدماتية والصحية، فضلا عن تقليص كلفة توصيل مختلف الشبكات وتهيئة الطرقات، التي عادة ما كانت تمثل هاجسا لسلطات البلدية ومختلف المديريات الوصية، في حالة السكنات الريفية المتناثرة، بالنظر إلى بعدها عن التجمعات وما تتطلبه من مبالغ مالية مضاعفة، لتلبية انشغالات قاطنيها، فضلا عن التخفيف من العجز في البرامج خاصة ما تعلق منها بالسكن الاجتماعي، ما عدا إعانات البناء الريفي التي تعرف طلبا متزايدا من قاطني القرى. ع/ بوعبدالله
