تشهد ولاية عنابة ندرة في السمك منذ نحو شهر ونصف، حيث تدخل كميات قليلة جدا إلى ميناء الصيد عن طريق البواخر الناشطة في أعالي البحار، مع تواصل فترة الغلق تطبيقا لفترة الراحة البيولوجية، بينما سجل مهنيون سخونة مياه البحر في الأعماق، وهي ظاهرة وصفوها بالغريبة وقالوا إنها تسببت في إبعاد الأسماك.
وأرجع أصحاب بواخر الصيد في أعالي البحر، في حديث للنصر، الندرة المسجلة، إلى عامل طبيعي غريب، يتعلق بسخونة مياه البحر حتى بالمياه الدولية والأعماق، ما جعل الأسماك تهاجر إلى أماكن معتدلة وأقل سخونة.
وقال ربان سفينة للنصر، إن هذه الظاهرة لم تسجل مند عشرات السنوات، ما جعل المهنيين يتوقفون عن النشاط، لانعدام المردود، مشيرا إلى القيام بتجارب الغطس في المياه الدولية ذات العمق الكبير، حيث بينت بأنها دافئة أيضا، وهو، بحسبه، أمر غير مألوف، حيث يفترض أن تكون باردة نوعا ما في هذه الفترة من السنة، ما يساعد على تنقل الأسماك والبحث عن الطعام وكذا التكاثر.
وأضاف محدثونا بأن السفن الكبيرة التي تمكث ما بين 3 أيام إلى غاية 25 يوما في أعالي البحار، تصطاد أنواعا معينة من السمك منها الجمبري، «المرلون» والدوراد» البري والحبار، وكذا سمك أبو سيف الذي هو في طريقه إلى العودة بعد عملية التكاثر في سواحل البحر الأبيض المتوسط، كما هو الحال بالنسبة لسمك التونة الذي يتكاثر في سواحل مالطة وليبيا ويعود في أسراب ضخمة إلى موطنه، حيث يُسمح باصطياده شهر جويلية، ما يسمح بتوفره وانخفاض سعره في السوق.
و لاحظت النصر في محلات بيع السمك بعنابة، أن العرض ضئيل جدا مقابل أسعار مرتفعة لكثرة الطلب، مع التوافد الكبير للسياح والمصطافين، حيث يتراوح سعر الجمبري الملكي ما بين 5000 و 6000 دينار، و «المرلون» و «الروجي» بين 2800 و 3500 دينار، أما باقي الأنواع كالسردين فهي غير موجودة في السوق والأنواع المتوفرة تم اصطيادها بطريقة غير قانونية دون حجمها القانوني، بحيث يتراوح ثمنها مع سمك «البوقة» و»الاتشا « بين 600 و 700 دينار. في مقابل ذلك، تُسجل وفرة في «الدوراد» و «اللو» المستزرع في أقفاص بالبحر، بحيث يتم جلبه من وهران وتونس، ويباعان بما بين 1500 و 1800 دينار للكيلوغرام.
ويشير مهنيو الصيد البحري بعنابة، إلى عدم التزام أغلب أصحاب سفن الصيد بفترة الراحة البيولوجية، وهو أحد الأسباب الرئيسية لضعف المردود، ويتم صيد عدة أنواع من السمك في مرحلة وضع بيوضها في انتهاك فاضح للحياة البحرية، حيث يسمح التوقف السنوي لمدة شهرين إلى ثلاثة حسب الفترة، بالتكاثر وتجدد الثروة البحرية نظرا لتوفر الظروف الطبيعية والمناخية الملائمة.
وحسب المهنيين، يعد الصيد الجائر للمرجان على مدار سنوات، أحد العوامل أيضا، كونه يقضي على مراعي الأسماء، حيث يشتهر الساحل العنابي بتوفر عدة أنواع تكاد تنقرض بسبب سلوكات بعض الصيادين، منها الجمبرى والسردين، إذ يتم استعمال شباك القاع للصيد داخل ثلاثة أميال بحرية ما يعادل 5.5 كيلومتر انطلاقا من الخطوط المرجعية، ما أدى إلى القضاء على الشعاب المرجانية والنباتات البحرية التي تتغذى عليها الأسماك وتتكاثر فيها.
حسين دريدح
