استعجل، أمس، عشرات المواطنين القاطنين بإقليم دائرة عين كرشة توزيع السكنات العمومية الإيجارية الجاهزة، والتي انتهت حسبهم بها الأشغال، مؤكدين بأنهم يعانون الأمرين داخل سكنات تغيب عنها أدنى ضروريات وشروط الحياة الكريمة، كما أنهم يأملون في ترحيلهم لسكنات لائقة قبل الدخول الاجتماعي، حفاظ على استقرار أبنائهم بمؤسساتهم التربوية التي سينطلقون للدراسة فيها.
وأوضح العديد من المواطنين الذين قاموا بشل حركة المرور على الطريق الوطني رقم 100 أمس الأربعاء، بأن ملفاتهم التي تقدموا بها على مستوى لجنة السكن بالدائرة، أودعت منذ سنة 2008، ومنذ تلك الفترة وهم يأملون في استفادتهم من سكنات لائقة، بعيدا عن السكنات الحالية التي يقطنونها والتي تنعدم عنها أدنى الضروريات، وأشار بعضهم إلى أن رئيس الدائرة الذي أنهيت مهامه رسميا -وفق ما كان قد صرح به المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية في آخر دورة للمجلس الشعبي الولائي-، وعدهم بقرب الإعلان عن قوائم المقترحين للاستفادة غير أنه ومنذ إزاحته من منصبه، لم تجسد الوعود التي قدمت لهم، ولم تتقدم حسبهم عملية دراسة ملفات طالبي السكن بالمدينة، والتمس المعنيون تدخل والي أم البواقي لدفع عملية دراسة ملفات طالبي السكن للأمام، قصد الإسراع في عملية ترحيل المستفيدين بعد ذلك.
رئيس بلدية عين كرشة موجاري العلمي أوضح من جهته للنصر، بأن المحتجين هم طالبوا السكن، الذي استعجلوا الإعلان عن قوائم المقترحين للاستفادة، وحسبه فهم تحدث إليهم وطمأنهم بأن القائمة الاسمية بلغت مراحلها الأخيرة، ولم يتبق سوى وضع بعض الروتوشات قبيل الإعلان عنها، وأضاف المتحدث بأن تأخر إتمام القوائم الاسمية راجع لتوقيف رئيس الدائرة السابق، وحاليا يشرف رئيس دائرة سيقوس على تسيير شؤون الدائرة بالنيابة، والعمل جار لضبط القوائم.
محدثنا أكد بأن الحصة السكنية التي سيتم إعداد القوائم الخاصة بها، تضم نحو 297 سكنا عموميا إيجاريا، وهي التي بلغت مراحلها الأخيرة، ولم يتبقى سوى إتمام أشغال التهيئة الخارجية، وبخصوص عدد الملفات التي استقبلتها لجنة السكن بالدائرة فقدرت بنحو 9 آلاف ملف أودعها أصحابها منذ سنة 2008 إلى غاية اليوم، ويقابلها حصص سكنية قليلة العدد والتي لا تكفي للاستجابة لكل الطلبات، فإلى جانب حصة 297 سكنا لم تنطلق الأشغال في حصة 40 سكنا عموميا إيجاريا، وهما حصتان لا يمكن بهما امتصاص حجم الطلبات المتزايد من يوم لآخر. أحمد ذيب
