كشف مدير التشغيل بأم البواقي، أمس، عن استعدادات قطاعه لطيّ ملف إدماج حاملي عقود ما قبل التشغيل قبل نهاية السنة الجارية، مضيفا بأن قطاعه يحصي اليوم أزيد من 34 استفادة من منحة البطالة، على أن يصل عدد المعنيين بالاستفادة لـ50 ألفا قبل نهاية السنة الجارية.
مدير التشغيل ناصر متناني وفي لقاء خصّ به النصر، أوضح بأن قطاعه يحصي إلى غاية يوم أمس استفادة 34553 بطالا من منحة البطالة، في عملية مستمرة وستبلغ 50 ألف مستفيد قبل نهاية السنة الجارية وهي نفسها توقعات القطاع، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المسجلين على المنصة الرقمية 100 ألف مسجل، وفيما تعلق بعملية إدماج حاملي عقود المساعدة على الإدماج المهني، أوضح المتحدث بأن عدد المعنيين بالإدماج في القطاع الإداري بلغ 5607 متعاقد، ولغاية يوم أمس تم إدماج 3744 متعاقدا بنسبة إدماج بلغت 67 بالمائة، فكل إدارة تقوم بإدماج متعاقديها بالتنسيق مع قطاع التشغيل و في حال وجود طعون فهي تقدم على مستوى اللجنة الولائية و العملية تمشي بشفافية ووضوح دون استقبال أي طعون.
أما عدد المتبقين المقدر بـ1863 متعاقدا، فإن 88 بالمائة منهم متعاقدون على مستوى البلديات، وسيتم إدماجهم في مناصبهم قبل نهاية السنة الجارية، باعتبار توفر المناصب المالية لجميع المستفيدين، والأمر متعلق فقط بإتمام الإجراءات الإدارية سواء مع مصالح الرقابة المالية أو الوظيفة العمومية، وبقية الأرقام تتوزع على قطاعات مختلفة، وهم الذين سيتم إدماجهم كذلك ومن المحتمل أن تتم العملية قبل نهاية العام الجاري، على أن يُغلق الملف بشكل نهائي مطلع السنة القادمة، باعتبار توفر المناصب المالية في جميع القطاعات، والإشكال يكمن فقط في بعض التخصصات التي لا يمكن إدماج شهادتهم وهاته الأخيرة لا تتوافق مع مناصب العمل المفتوحة، ويتم في هاته الحالة إما يتنازل المعني لرتب أقل أو تتم مقاربة الشهادة مع مصالح الوظيفة العمومية، والأمر يتعلق بحالات قليلة تتوزع على جميع القطاعات وتخص الشهادات التقنية.
وأضاف محدثنا بأن بعض القطاعات أغلقت ملف إدماج متعاقديها بشكل نهائي، على غرار قطاع السياحة والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني والسكن والتجهيزات العمومية، أما التي لم تتم العملية بعد، فيتعلق الأمر بالبلديات وبعض الحالات في قطاع التربية من الرافضين للتنازل، وإذا لم تتم عملية تنازلهم من المقترح أن يتم تحويلهم لقطاعات أخرى في حال توفرت المناصب المالية، وتبقت حالات قليلة كذلك في قطاع الشؤون الدينية.
مدير التشغيل أوضح كذلك بأن المشكل الأبرز الذي يواجهه قطاعه، يتعلق بالقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، فالقطاع العمومي به 382 متعاقدا تم إدماج 79 منهم فقط، أما القطاع الاقتصادي الخاص فيضم 2800 متعاقد ولم يتم إدماج أي متعاقد، ومن المقترح أن يتم تحويل طبيعة تعاقدهم في الاقتصادي الخاص إلى عقود عمل مدعمة أو يتم توظيفهم عن طريق التنصيبات الكلاسيكية مع وكالة التشغيل، على أن تعطى الأولوية لهم في انتظار حل الإشكال المطروح على المستوى الوطني، وعلى مستوى القطاع الاقتصادي العمومي فعديد المؤسسات أعلنت عجزها المالي، على غرار المسرح الجهوي والوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين والغرفة الفلاحية وغرف الحرف التقليدية، فأمام العجز المالي يصعب إدماج المتعاقدين، وفي غياب الإمكانيات يتم ترقب حل القضية وطنيا.
وعاد مدير التشغيل في حديثه إلى التسجيلات التي تتم في منحة البطالة على الأرضية الرقمية، مثمنا عمل نظام الوسيط الإلكتروني، الذي وضع حدا للفوضى والطوابير وغيرها من المظاهر السلبية التي كانت في وقت سابق، والتي عادة ما تتخللها احتجاجات لطالبي العمل، فالنظام الإلكتروني يسمح بالتسجيل للمرة الأولى والتجديد كل 6 أشهر، وفي حال وجود عرض عمل فيختار النظام قوائم مرتبة طبقا لمعايير معينة ويتم توجيه الأوائل منهم.
أحمد ذيب
