تبذل سلطات ولاية قالمة، مساع حثيثة لتحريك مشروع المحطة البرية المتوقف منذ عدة سنوات لأسباب يعتقد بأنها مرتبطة بتمويل المشروع الحيوي الذي انتظرته مدينة قالمة سنوات طويلة دون أن يتحقق على أرض الواقع.
و قالت مصادر مطلعة، بأن سلطات قالمة تكون قد راسلت الجهات المركزية ذات الصلة لإيجاد حل للمشروع المتوقف، و إعادة الورشات إلى العمل، و إنهاء الأشغال و إدخال المحطة مرحلة الاستغلال للقضاء على العجز المسجل في هذا المجال، حيث مازالت مدينة قالمة بدون محطة برية حتى الآن، و يعتمد قطاع النقل فيها على مساحة للتوقف بالضاحية الشمالية لم تعد قادرة على الاستيعاب و توفير الراحة لآلاف المسافرين الذين يقصدونها كل يوم.
و قد تم تسجيل مشروع المحطة البرية بقالمة في إطار المخطط الخماسي لدعم النمو الاقتصادي 2004/2009، لكنه لم ينته حتى الآن بسبب مشاكل تقنية و مالية، حيث تعاقبت عليه الكثير من شركات البناء و مكاتب الدراسات، ينطلق ثم يتوقف من جديد، حتى صار احد أقدم المشاريع الاقتصادية المتعثرة بولاية قالمة.
و كادت آخر شركة عملت بالمشروع أن تتصدى للتأخر طويل المدى، و تنهي المشروع لكنها اضطرت هي الأخرى للتوقف منذ عدة سنوات بسبب مشاكل التمويل، حيث أدى التأخر إلى ارتفاع تكاليف الإنجاز و تخطيها الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها للمشروع عن تسجيله قبل 15 سنة عاما.
فريد.غ
