أثار انقطاع وتذبذب في توزيع المياه منذ الأسبوع الماضي، والذي استمر مطلع هذا الأسبوع عبر الأحياء والبلديات التي تمون انطلاقا من سد كدية لمدور بتيمقاد، استياء وحالة من الغضب وسط السكان الذين دخلوا في أزمة البحث عن المياه بالصهاريج، في وقت أرجعت وحدة الجزائرية للمياه حسبما أوضحه المكلف بالاتصال بالوحدة أمس، لـ "النصر" التذبذب والانقطاع المسجل، إلى تعكر مياه السد ما ألزم وقف محطة المعالجة.
و أوضح المكلف بالاتصال بوحدة الجزائرية للمياه بباتنة، بأن تهاطل الأمطار الرعدية الأخيرة أدى إلى تعكر المياه ثلاثة مرات متتالية الأمر الذي انعكس مباشرة على نظام وبرنامج توزيع المياه، مضيفا تكرر تلك التعكرات بوصول درجة محددة لقياس التعكر يفرض توقف محطة المعالجة لتفادي وقوع تعطلات بالمحطة، قد تستغرق أشهر لصيانتها و تطهيرها ما يعني الدخول في أزمة ماء طويلة الأمد.
و كشف المسؤول عن اللجوء إلى تجنيد إمكانيات المؤسسة لتخزين المياه خاصة ما تعلق بالصهاريج بالإضافة للاستعانة بإمكانيات مؤسسات أخرى من داخل وخارج الولاية، لرفع قدرات التخزين وتوزيع الصهاريج على عدد من الأحياء والمؤسسات إلى غاية استدراك الوضع.
و اعتبر المسؤول، ما ينتج عن التعكرات من توقف أمر طبيعي قد يحدث في أي منطقة موضحا بأن تكرر التعكر في ظرف زمني قصير، وارتفاع معدله هو الذي أطال مدة انقطاع تموين السكان بالمياه، مشيرا لإعادة رفع كميات المياه على مستوى بعض الخزانات في فترات ما بين حدوث التعكرات الثلاثة المسجلة، وفي سياق متصل كشف عن رفع الأمطار الرعدية المتساقطة منسوب المياه بالسد بـ 3 ملايين متر مكعب إضافية، أي ما يكفي لسد احتياجات السكان بالبلديات التي تمون منه لمدة شهر.
و في سياق متصل يعرف سد تيمقاد الذي تقدر قدرته الاستيعابية للمياه بـ 76 مليون متر مكعب تراجعا حيث تقدر حاليا بعد تساقط الأمطار بحوالي 9 ملايين متر مكعب، وكان والي باتنة قد كشف فيما سبق لمواجهة تراجع المياه، عن إعطائه تعليمات لتوسيع منح رخص حفر الابار عن المياه الجوفية لتدارك العجز من المياه السطحية لمياه سد كدية لمدور بتيمقاد التي تراجع منسوبها بسبب توقف عملية التحويل من سد بني هارون بميلة نحو سد تيمقاد، وذلك نتيجة تسربات كبرى من القناتين الرئيسيتين لتحويل المياه، مؤكدا بأن برنامج إنجاز ابار جديدة مكن من استدراك العجز في المياه خلال فصل الصيف.
و في سياق متصل أيضا، كان مدير قطاع الموارد المائية والري لولاية باتنة الجودي بن صالح، قد كشف لـ "النصر"، عن منح 195 رخصة حفر ابار فلاحية خلال السداسي الأول من سنة 2022 بعد استحداث الية نظام الشباك الوحيد عبر الولاية، التي أكد فعاليتها في معالجة الملفات المقدرة بالمئات، مشيرا إلى منح 1020 رخصة خلال السنة الماضية و أوضح ذات المسؤول، بأن منح الرخص يخضع لمراعاة مدى تأثير الحفر على الطبقة الجوفية من جهة و الأولوية بين حفر الآبار لاستخراج المياه الموجهة للشرب و تلك الموجهة للاستثمارات الفلاحية، مشيرا لاستغلال 400 منقب في الشرب عبر إقليم الولاية.
يـاسين عـبوبو
