عالجت مصالح ولاية سطيف، 33 ملفا استثماريا جديدا، لم يحصل أصحابها بعد على التراخيص القانونية لمباشرة النشاط بصورة رسمية.
و استدعى الوالي، كمال عبلة، يوم، أمس، أصحاب هذه المشاريع الاستثمارية إلى لقاء عمل بقاعة الاجتماعات، من أجل دراسة كل ملف على حدة و معرفة العراقيل الإدارية التي حالت دون حصولهم على التراخيص القانونية. و حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للولاية، فإن كل مستثمر استغل فرصة الاجتماع مع الوالي، لتقديم مختلف الشروحات حول الصعوبات التي صادفته في الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع، ثم الانطلاق بعدها في عملية الإنتاج بصورة رسمية. و بعد استماع الوالي لجميع الانشغالات الخاصة بالمستثمرين، أكد أن جميع المديريات التنفيذية و الدوائر، ستدرس جميع التحفظات المسجلة، من أجل رفعها في القريب العاجل، ثم تسليم رخص الاستغلال الاستثنائية. وأكد المسؤول التنفيذي للولاية، أن السلطات العمومية ستواصل عقد اللقاءات الدورية مع المستثمرين، بهدف وضع كل التسهيلات اللازمة لتجسيد المشاريع الجديدة ميدانيا، ما يساهم في توفير مناصب شغل جديدة لصالح شباب المنطقة.
أحمد خليل
