أضطر الممرضون المشرفون على عملية تصفية دم المرضى بالمصلحة المختصة الكائنة بمستشفى الإخوة طوبال بميلة أمس الأربعاء إلى توقيف أجهزة التصفية وفصلها عن مرضى الحصة الأولى التي انطلقت في الصبيحة بعد ساعة ونصف فقط من بدء العملية التي تمتد عادة أربع ساعات وهذا لانعدام الماء الواجب استخدامه في التصفية في الخزان.
فيما إنتظر المبرمجون للاستفادة من الحصة الثانية لمدة تجاوزت الثلاث ساعات بساحة المستشفى إلى غاية وصول الشاحنة ذات الصهريج الخاصة بالجزائرية للمياه وشاحنة الحماية المدنية للشروع في التصفية، وقد كان الخوف يتملك المرضى، حسب تصريح البعض منهم، من عدم وصول الماء في الوقت الذي يستطيعون تحمله، مصرحين بانهم تخوفوا من المضاعفات،لأن حالاتهم تقتضي التصفية في تاريخ أمس المبرمج لهم كون آخر عملية قام بها البعض منهم كانت يوم السبت الفارط.
مدير المستشفى كشف للنصر بان المعاناة هذه المرة مست كل مصالح المستشفى وقد عمرت لثلاثة أيام كاملة، وهو ما اثر سلبا على حالة ووضعية الأجنحة الصحية، حيث تتواجد المراحيض بالخصوص مؤكدا بان كل محاولاته التي تمت في الصباح مع المؤسسات المعنية بالتموين باءت بالفشل ولم يحل المشكل إلا مساء ،علما ان الخزان المخصص لعمل مصلحة التصفية يتسع لـ 60 ألف لتر من الماء، وهي كمية تكفي ليوم ونصف فقط من العمل مع الإشارة ، ان المصحة تعمل بثلاث حصص في اليوم يستفيد منها 70 منتسب من المرضى.
الإشكالية تبقى مطروحة في ظل الوضع الذي تعيشه البلديات العشر المنتسبة للرواق الأول لسد بني هارون، حيث تنكسر قناته عند بدء كل عملية ضخ، وهو ما اثر سلبا على تموين كل السكان بمياه الشرب لكن الغريب أن هذا المستشفى كان إلى وقت قريب مربوط بقناة مستقلة تتدفق إليه مياه منابع مارشو قبل أن يحرم منها لأسباب تبقى مجهولة عند المرضى والعاملين بالمستشفى.
إبراهيم شليغم.
تقديم 12 محتجا بعين التين أمام العدالة
قامت مصالح الدرك بتقديم 12 شخصا من بلدية عين التين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة بتهم التجمهر بدون رخصة.
وذلك على خلفية مشاركتهم في الاحتجاج الذي عرفته البلدية أول أمس وتمثل في غلق الطريق رقم 79 احتجاجا على تبعات تفجيرات المحاجر المحاذية لسكناتهم.
المتهمون وبعد جلسة الاستماع أحيلوا على قاضي التحقيق الذي وجه لهم إستدعاءات مباشرة لجلسة المحاكمة المقرر يوم 29 سبتمبر الجاري.
ا.ش
