نطقت أول أمس محكمة سريانة الابتدائية غرب ولاية ياتنة، بعقوبة 10 و12 سنة سجنا نافذا لمتهمين اثنين بالمضاربة غير المشروعة بالزيت. وأوردت نيابة المحكمة في بيان صحفي، بأنه تم تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا مع الإيداع مباشرة من جلسة المحاكمة لشخص عن تهمة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت ببلدية المعذر، وتمت إدانة آخر بنفس التهمة بالنطق بحكم 12 سنة سجنا غيابيا مع الأمر بالقبض عليه ومصادرة المحجوزات. وكانت نيابة الجمهورية لمحكمة باتنة الابتدائية من جهتها قد أمرت بوضع 3 متعاملين اقتصاديين رهن الحبس المؤقت، على خلفية تحقيقات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، التي أسفرت عن متابعة المتهميْن و23 متعاملا آخر في حالة فرار، بتهمة المضاربة من خلال ممارسات تدليسية متسببين في أزمة ندرة مادة زيت المائدة. وأوضحت نيابة الجمهورية لمحكمة باتنة، بأن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة، فتحت تحقيقات معمقة في أعقاب شكوى المكتب الولائي لحماية وإرشاد المستهلك حول البيع المشروط لمادة زيت المائدة عبر أسواق مدينة باتنة، وتوصلت التحريات إلى قيام بعض المتعاملين الاقتصاديين بالمضاربة بغرض التسبب في ندرة بالسوق من خلال أعمال تجارية تدليسية، تتمثل في تحرير فواتير وهمية لكميات هائلة لمادة زيت المائدة نوع "عافية" و"إيليو" بمبالغ ضخمة باسم تجار وهميين. وفي سياق متصل، جندت نهاية الأسبوع مديرية التجارة فرقا رقابية لتتبع مسار حصة جديدة من زيت المائدة لتموين السوق المحلية تقدر بـ 128 ألف لتر، وذلك من أجل التصدي للمضاربة غير المشروعة.
يـاسين عـبوبو
