أعلن، أمس الأول، رئيس مجلس قضاء أم البواقي سلام لخضر، عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، كاشفا بأن محاكم وغرف مجلس القضاء، نجحت خلال السنة القضائية المنقضية في الفصل في أزيد من 21 ألف قضية تنوعت بين جزائية وجنائية ومدنية، من جهته بين النائب العام بالمجلس، بأن مصالحه تنتظر استلام مرفقين قضائيين تأخرت بهما الأشغال لأزيد من سنوات كاملة.
رئيس مجلس القضاء وخلال إشرافه على إعلان افتتاح السنة القضائية، أشار إلى أن مرفق العدالة هو اللبنة الأساسية لبناء دولة الحق والقانون، أين يسعى القضاة لمحاربة الجرائم التي تمس بأمن وسلامة المواطن، على غرار المضاربة والتهريب والحظائر العشوائية، وأضاف أنه بات من الضروري للقضاء مسايرة مختلف التحديات.
وبخصوص قضايا السنة المنقضية، أوضح المتحدث بأن مختلف المحاكم وكذا غرف المجلس فصلت إجمالا في 21519 قضية، منها 136 جنائية ابتدائية و146 جنائية استئنافية إضافة إلى 8592 قضية جزائية على مستوى المجلس و2307 قضية جزائية على مستوى مختلف المحاكم التابعة له و1437 قضية مدنية بالمجلس إلى جانب 8901 قضية مدنية على مستوى المحاكم.
من جهته ثمن النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، عديد الإصلاحات التي طالت سلك القضاء، من خلال إرساء قوانين جديدة و وضع شروط تضبط الالتحاق بسلك القضاء، مؤكدا بأن محاربة مختلف الجرائم التي تستهدف المواطن وفي مقدمتها المضاربة لا يزال قائما، مع التصدي بصرامة لجرائم المخدرات والتهريب.
وانتقد النائب العام التأخر المسجل في أشغال مرفقين قضائيين بمدينتي مسكيانة وأم البواقي، ويتعلق الأمر بمحكمة مسكيانة الابتدائية المسجلة بتاريخ 18 أفريل 2010 وكذا مشروع المحكمة الإدارية بتاريخ 4 أفريل 2012، وأكد المتحدث بأن المشروعين لم يتم استلامهما لحد اليوم، ملتمسا من الوالي التدخل المستعجل لإتمام الأشغال، معتبرا بأن المقر الحالي لمحكمة مسكيانة غير ملائم تماما للعمل القضائي ولتقديم الخدمة العمومية.
أحمد ذيب
