اشتكى راغبون في الاستثمار بميلة خلال لقائهم بالوالي يوم أمس الأول، من كثرة العراقيل التي حالت دون تجسيد مشاريعهم التي أرادوا إقامتها بمختلف البلديات، وتعاقدوا مع شركاء أجانب بغية جلب التكنولوجيا والتوجه للتصدير من خلالها، فيما التمس آخرون تغيير طبيعة النشاط لضعف المردود.
المستثمرون أبرزوا أن العراقيل تتمثل أساسا في ظهور ملاك للقطع الأرضية التي سلمت لهم بعدما شرعوا في البناء، كما يتبين أن بعضها ذو طبيعة فلاحية، إضافة إلى اعتداء مواطنين مجاورين للأوعية العقارية واستغلالهم لمساحة منها مع رفض مغادرتها، وعدم تمكن مستثمرين من استخراج شهادة المطابقة التي تسبق الانطلاق في النشاط.
والتمس مستثمرون دخلت مشاريعهم الخدمة الفعلية، تغيير النشاط بعدما اصطدموا نتيجة عوائق خارج عن نطاقهم وقالوا إنها أثرت سلبا على مردود مشاريعهم، ومن بينها حظيرة السيارات ذات الطوابق المنجزة بوسط مدينة ميلة بغلاف مالي تجاوز 38 مليار سنتم، حيث قال صاحبها إنها تدر أقل من 10 مليون سنتيم شهريا، وهو مبلغ لا يغطي حسبه، مصاريف الكهرباء والصيانة وأجور المستخدمين، لذلك فقد التمس تغيير نشاط البناية لتصبح مصحة.والي ميلة، دعا أعضاء الهيئة التنفيذية ورؤساء البلديات بالتوقف عن الممارسات السلبية في التسيير، والعمل على تسهيل نشاط المستثمرين في إطار التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها، وتسخير القوة العمومية إذا لزم الأمر تجاه المعتدين على العقار والمعرقلين للاستثمار، متعهدا بعقد جلسات عمل ضيقة لمعالجة المشاكل التي اعترضت بعض المشاريع.
وبلغ عدد ملفات الاستثمار المودعة على مستوى مصالح مديرية الصناعة إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، 821 ملفا، منها 521 يرغب أصحابها في إقامة وحدات داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، فيما تم منح 389 قرارا في إطار الامتياز، و 206 عقود، و 283 رخصة بناء، أما عدد المشاريع المنتهية فهو 33، والمنطلقة 124، بينما لم ينطلق 127 مشروعا، وعن مناصب الشغل المتوقعة فعددها يقدر بـ 4266. إبراهيم شليغم
