أصدرت أمس، محكمة الجنح بعزابة بولاية سكيكدة، حكما يقضي بإدانة الرئيس المدير العام لمصنع الاسمنت حجار السود و 12 موظفا، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة بالامتناع عمدا عن تأدية عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو خرق القوانين المعمول بها بغرض تمكين الغير من منافع غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير الأعوان العموميين، وعاقبتهم بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها مليون دينار.
وتتعلق القضية التي توبع فيها أعضاء في لجنتي الصفقات وتقييم العروض ومدير تقني ومدير التسويق ومقاولون، بصفقة قيمتها 18 مليار سنتيم تخص إنجاز مستودع وتهيئة الواجهة الثانوية للمصنع، حيث رست حسب ما جاء في المحاكمة الأسبوع الماضي، على مقاول تم قبول ملفه من طرف لجنتي الصفقات وتقييم العروض رغم أن ملفه كان ناقصا ولم يستوف الوثائق المطلوبة، من بينها وثائق منتهية الصلاحية مثل شهادة التأهيل والتخصص وشهادة الحماية من المخاطر "كاكوبات" وأخرى مؤشرة بختم مؤسسة ترقية عقارية لا علاقة لها بموضوع المناقصة.
وكان ممثل الحق العام قد التمس في جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة خمسة سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بمليون دينار لجميع المتهمين.
كمال واسطة
