لمح والي جيجل، أمس، إلى إمكانية اللجوء لوضع المقاولات المتقاعسة في إنجاز المشاريع، ضمن القائمة السوداء والتبليغ عنها وطنيا، وجاء ذلك عقب زيارة المسؤول لورشات متوقفة لسنوات، على غرار دار البيئة وكذا المكتبة العمومية للمطالعة، كما أعطى تعليمات بالإسراع في إيجاد حل للمشاكل المطروحة في إنجاز 80 سكنا ترقويا مدعما ببني أحمد في قاوس، وتسليم المشروع في أجل 3 أشهر.
وتأسف مسؤول السلطة التنفيذية، لتأخر العديد من المشاريع الهامة والحيوية عبر إقليم الولاية، حيث ذكر خلال تفقده لمشروع دار البيئة بالكيلومتر الثالث، أن بعض المقاولات المتقاعسة تسببت في تعطيل تسليم التجهيزات العمومية، إذ قد يلجأ إلى تطبيق القانون عبر وضعها ضمن القائمة السوداء والتبليغ عنها لمختلف الهيئات وطنيا، وحسب الوالي، فإنه من غير المعقول أن تتمادى بعض المقاولات في عدم العودة لإكمال مشاريعها رغم الضمانات المقدمة، مؤكدا أن قانون الصفقات يفصل في مختلف المشاكل المطروحة وخصوصا الآجال التعاقدية.
وأشارت المسؤولة عن القطاع، إلى أن مشروع دار البيئة سجل سنة 2010 وانطلقت به الأشغال سنة 2013، وفي الوقت الراهن، تتكفل مقاولة بإنجاز التهيئة الخارجية، فيما توضح البطاقة التقنية، بأن الحصة الأولى المتمثلة في الأشغال المجمعة، انتهت بها الآجال التعاقدية بتاريخ 13 مارس 2020، دون إمضاء محضر الاستلام المؤقت، بسبب رفض المقاولة إتمام الأشغال، كما تم تسجيل تحفظات من طرف صاحب المشروع ولم يتم رفعها، إذ ذكرت مديرة البيئة، أنه تم إعذار المقاولة لإكمال العمل، مع إمكانية اللجوء لفسخ العقد في أقرب الآجال، كما أعطى الوالي تعليمات بوضع مخطط عملي لإتمام التهيئة الخارجية.
وخلال زيارة مشروع المكتبة الولائية للمطالعة العمومية، أعطى مسؤول السلطة التنفيذية، تعليمات بالإسراع في إكمال الأشغال و رفع التحفظات وتسليم المشروع لقطاع الثقافة خلال فترة أقصاها شهر، حتى يتم المرور لإتمام تجهيزها و وضعها حيز الخدمة، مضيفا بأنه من غير المقبول والمعقول أن تبقى المنشأة مغلقة.وعند معاينة مشروع إنجاز المسرح الجهوي ببلدية جيجل، أسديت تعليمات بالانطلاق في إجراءات التجهيز وإكمال الدراسات.
ولدى معاينة مشروع 80 سكنا ترقويا حرا بمنطقة بني أحمد بقاوس، أمس، اطلع المسؤول على بعض المشاكل العالقة في إكمال الورشة لمدة فاقت 4 سنوات، إذ تبين وجود خلاف مع الجهة المسؤولة عن إنهاء التهيئة الخارجية بجوار العمارات، إذ رفض المقاول في وقت سابق، تحمل مسؤولية إكمال الأشغال واعتبرها خارج العملية.
فيما ذكر والي الولاية، أن المنطق يفرض على المرقي التكفل بالتهيئة الخارجية، كونها مرتبطة بالمشروع، موجها تعليمات بعقد اجتماع يوم الاثنين بمقر الورشة، والبحث عن الحلول الممكنة، مع ضرورة التزام المقاول بإكمال الأشغال المتعلقة به، مؤكدا أنه يفترض أن تقع الأشغال على عاتقه، في انتظار التأكد قبل إصدار أي قرار.
وأثناء حديثه مع المستفيدين، قال الوالي إنه سيتم العمل على تسليم المفاتيح خلال 3 أشهر، بعد حلحلة كل المشاكل المطروحة، مؤكدا أنه ستتم زيارة جل مشاريع الترقوي المدعم والهدف تسليم السكنات للمستفيدين، حيث ستتم مرافقة الجميع من مكتتبين ومرقين عقاريين، وقد ثمن ممثلو الجمعية، التدخل السريع والاستجابة لوالي الولاية لطلبهم بزيارة الموقع، حيث ذكر الأمين العام للولاية، أنه تم الاستماع لانشغال المعنيين والمقترحات المقدمة خلال اجتماع الأسبوع الفارط والتأكيد على معالجة المشكلة المطروحة.
ويأتي ذلك في وقت رفع رؤساء 8 جمعيات لمكتتبي السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة، طلبا لعقد لقاء لتقديم توضيحات حول المشاريع، تحصلت النصر على نسخة منه، حيث تم إحصاء 10 نقاط رئيسية يجب النظر فيها وتعرف توقفا تاما للورشات وتحايلا من بعض المرقين على القانون، حسب الموقعين على الوثيقة، مع عدم احترام الآجال والالتزامات التعاقدية من طرف المرقين وتسجيل تقصير إداري، بالإضافة إلى عدم تحرير عقود للبيع على التصاميم لفئة من المكتتبين. كـ.طويل
