أدانت محكمة أولاد جلال، أول أمس، صاحب محل للمواد الغذائية وعاقبته بـ12 سنة حبسا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة، بعد متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة، بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، من خلال الرفع غير المبرر في أسعار الحليب المدعم، إضافة إلى أفعال البيع المشروط.
وجاء في بيان للمحكمة، تحصلت النصر على نسخة منه، أن القضية أحيلت على قسم الجنح عن طريق إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة صدر الحكم المذكور مع إيداع المتهم رهن الحبس من الجلسة، طبقا للمادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية، مع شطب السجل التجاري ومنع ممارسة التجارة للمتهم لمدة 5 سنوات مع النفاذ المعجل لهذه العقوبة، وغلق المحل ومنع استغلاله لمدة شهرين ومصادرة المحجوزات. وأضاف نفس المصدر، أن العملية تدخل في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
ع/ بوسنة
