صرح مدير الوكالة الولائية للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بأم البواقي، شتيح فتحي، أنه تم تسجيل ارتفاع متزايد لفاتورة ديون الوكالة الخاصة بالاشتراكات غير المسددة من طرف أرباب العمل، ومنهم أصحاب المؤسسات العمومية والخاصة، مع رصد عديد المخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالعمال.
مدير الوكالة وفي ندوة صحفية نشطها عشية أول أمس، كشف بأن الوكالة الولائية تتعامل مع نحو 4649 من أرباب العمل وتحصي عدد منتسبين بلغ إجمالا 382668 وهم المؤمنون بصفة مباشرة، ناهيك عن ذوي الحقوق التابعين لهم أين يصل العدد الإجمالي لقرابة 8 آلاف مؤمن اجتماعيا.وبين المتحدث بأن مصالحه أطلقت أبوابا مفتوحة على الوكالة الولائية تحت شعار «الانتساب للضمان الاجتماعي حق مضمون» وهي موجهة لأرباب العمل والناشطين ضمن القطاع غير الرسمي، وتهدف أساسا للتصدي لظاهرة العمل غير الرسمي، مع حث أرباب العمل على ضرورة الالتزام بواجباتهم إزاء مصالح الضمان الاجتماعي ودعوتهم إلى التصريح بالاشتراكات في الآجال المحددة، مع تشجيع الانتساب للصندوق وإبراز أهمية الحماية الاجتماعية للمواطنين وذوي حقوقهم، مع العمل لتوسيع قاعدة الاشتراكات وكذا السعي لانخراط الأشخاص الناشطين بالقطاع غير الرسمي في العمل المنظم وتعزيز آلية التحصيل، وتسليط الضوء على التسهيلات المقدمة بما في ذلك التدابير التحفيزية في مجال الاشتراكات والخدمات الرقمية المتاحة لفائدة المؤمنين عبر المنصة الرقمية.وأشار منشط الندوة الصحفية، إلى أن مصالحه تركز جهودها على المواطنين وتعريفهم بالحقوق التي تخدمهم عند انتسابهم للوكالة، مشيرا إلى أن عدم تسديد بعض أرباب العمل للاشتراكات تسبب في اختلالات مالية، إذ تراكمت الديون بما يفوق مبلغ 200 مليار سنتيم، وارتفعت منذ فترة جائحة كورونا، وهي نتاج تراكم الاشتراكات غير المسددة، الأمر الذي يحتم على الوكالة التعامل بمرونة في الإجراءات مع مؤسسات لديها في الأصل مشاكل مالية على المستوى الوطني. و وجه المتحدث نداء للمواطنين الذين يشتغلون في إطار غير رسمي، للاطلاع على مزايا عملية التأمين ومعرفة الحقوق التي تترتب عن ذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بأمراض مستعصية أو حوادث عمل قد تؤدي إلى فقدان الحياة، وأشار المتحدث إلى أن الصندوق يسعى كذلك لتوسيع قاعدة الاشتراكات، في ظل تحسين الآداءات وطريقة التكفل مع المؤمن لهم اجتماعيا.
وبالرغم من الآليات المتاحة في مجال الرقمنة، إلا أن الوكالة تسجل نسبا ضعيفة في الإقبال على مختلف الآليات، وتولد عن ذلك إقبال كبير للمؤمنين على الوكالة الأم، من أجل سحب شهادات الانتساب أو عدم الانتساب وكذا تحيين بطاقات الشفاء، على الرغم من الاتفاقات المبرمة مع عديد القطاعات بالتعامل بسلاسة مع هذه الوثائق في حال تطلب الأمر ذلك، خاصة ما تعلق بملفي السكن الاجتماعي وقفة رمضان وغيرها من المنح، وذلك تفاديا للاكتظاظ.
وتستقبل الوكالة الولائية ما بين ألف إلى ألفي شخص يوميا، نتيجة عدم تقيد بعض الإدارات بالتوجيهات الرامية للتعامل بوثيقة إدارية لتنظيم استقبال المؤمن لهم، ودعا المتحدث بعض الإدارات للتعاون مع الوكالة والتصريح السنوي بمتعامليها من أجل حفظ المسار المهني للعامل من جهة وتمكينه من حقوقه من جهة ثانية.وأشار المتحدث إلى أن مصالحه تعاني مع عديد الإدارات في مجال التصريح السنوي للعمال، فالقطاع الخاص متقدم في هذا الأمر عكس عديد الهيئات العمومية، وأضاف بأن الوكالة ومن خلال 10 مراقبين يعملون لديها، قامت منذ مطلع السنة الجارية بمراقبة 838 رب عمل في القطاع الخاص.
وتوصل المراقبون لرصد 2888 مخالفة متنوعة بين عدم التصريح بالنشاط والعمال وبالأجر الحقيقي، حيث توجه الوكالة الولائية عديد المراسلات من أجل تسوية بعض المخالفات وديا، تجنبا للمتابعات القضائية في حق أرباب العمل، وتتعامل بالتنسيق مع عديد الإدارات على غرار مصالح السجل التجاري والصندوق الولائي للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، من أجل كشف العمال غير المصرح بهم، ودفع أرباب العمل لتأمينهم، مع تحسيس المتعاملين في القطاع غير الرسمي بأهمية التأمين لصالحهم ولذوي الحقوق.
أحمد ذيب
