فصلت، أمس الأول، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بشبكتين وطنيتين تنشطان في مجال تهريب وترويج المؤثرات العقلية والذخيرة من الصنف الخامس، الأولى توبع فيها 6 أشخاص بينهم 3 مقاولين ومورّد مواد صيدلانية أودع الحبس في جلسة المحاكمة، بعد 4 سنوات من معالجة القضية، أما القضية الثانية فأدين فيها متهم يتواجد في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
القضية الأولى التي عالجها عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية أم البواقي والتي تم فيها حجز أكثر من 45 ألف قرص مهلوس، أدين فيها كل من المقاولين (ي.خ) و(م.ص) و(د.أ) ومورد المواد الصيدلانية المدعو (ح.أ)، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، في حين أدين كل من (ب.ح) و(ب.ح) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
وتوبع المتهمون بجناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية ومخالفة أحكام المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية لمواد وأدوية ذات خصائص مخدرة أو مؤثرة عقليا، وتبييض الأموال بإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات ومصدرها مع العلم أنها من عائدات إجرامية، تبييض الأموال باكتساب وحيازة واستخدام ممتلكات تشكل عائدات إجرامية بالنسبة للمتهمين الأربعة الأوائل، وجنحة مخالفة أحكام المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية لمواد وأدوية ذات خصائص مخدرة أو مؤثرة عقليا بالنسبة للمتهمين الآخرين.
والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهمين الأربعة وعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و500 ألف دينار للآخرين، وفي الشق المدني أدين المتهمون بغرامة جمركية تقدر بـ54 مليون و500 ألف دينار مع مصادرة السيارتين وتسديد مبلغ السيارة الثالثة التابعة لإحدى وكالات كراء السيارات بقيمة مليون و100 ألف دينار.
الشبكة المتكونة من 6 أشخاص والتي تنشط عبر عدة ولايات بين الجزائر العاصمة وأم البواقي وباتنة وورقلة وبرج باجي مختار، حُجز بحوزة عناصرها 45012 قرصا من المؤثرات العقلية و413 مليون سنتيم و3 مركبات، وانطلق التحري في القضية في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من سنة 2018، عقب ورود معلومات تفيد بنية ثلاثة أشخاص اثنان منهم ينحدران من ولاية أم البواقي ويتعلق الأمر بالمتهمين (ي.خ) و(ب.حسان) والثالث من باتنة وهو المقاول (م.ص)، إبرام صفقة بيع كمية من المؤثرات العقلية بمدينة عين كرشة، ليتم وضع خطة محكمة أثمرت بتوقيف مركبة وعلى متنها المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و48 سنة، وهذا بعد إبداء مقاومة شديدة ومحاولتهم الفرار من رجال الشرطة، وبعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على كيس بلاستيكي مخبأ بإحكام تحت أحد المقاعد يحتوي على 27 علبة بها 1500 قرص من دواء مهلوس من نوع «بريغابالين».
وباستمرار التحقيق تم حجز كميات أخرى من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بمساكن الموقوفين ومحل تجاري ملك لأحدهم قدرت إجمالا بـ43512 قرصا من نفس الدواء، كما تم التوصل أيضا إلى هوية متهمين آخرين يبلغان من العمر 37 و39 سنة، وتوقيفهما بكل من ولايتي باتنة وورقلة وحجز مبلغ مالي يعد من عائدات البيع قدره 413 مليون سنتيم بالإضافة إلى مركبتين تستعملان في عملية المتاجرة.
وحسبما كشف عنه في جلسة المحاكمة، فإن المورّد المقيم بالجزائر العاصمة (ح.أ) تورط في تموين عناصر الشبكة بالمهلوسات، وهو الذي أودع الحبس في جلسة المحاكمة، أين اتُهم باستيراد المواد الصيدلانية ومنها الأدوية المهلوسة، من دول مختلفة، ونقلها نحو مستودع بمسكن المتهم المقاول المسمى (د.أ) القاطن بمدينة الطيبات بتقرت، بحجة أن ينقلها المعني لصيدلية ببرج باجي مختار، غير أنه يقوم ببيعها لمروجي المهلوسات بولايات مختلفة بينها عين مليلة وعين كرشة بأم البواقي وبريكة بولاية باتنة، كما أن المقاول (م.ص) كانت انطلاقة تعامله مع المقاول ابن مدينة الطيبات (د.أ) في مجال مواد البناء ولوازم السقي ومنها المضخات المائية، ليتطور الأمر لمجال إبرام صفقات في مجال بيع المهلوسات، حيث ثبت تداول مبالغ مالية معتبرة على الحسابات البريدية.
المتهمون وفي جلسة المحاكمة أنكروا الجرم المنسوب إليهم، فالمقاول (ي.خ) الذي أبدى مقاومة عنيفة عند توقيفه بمخرج مدينة عين كرشة بأم البواقي، أنكر علمه بوجود كمية معتبرة من المهلوسات في سيارته كما أنه لم يقدم تفسيرا للمهلوسات التي ضبطت بمنزله، من جهته (م.ص) صرح بأنه تواصل مع المقاول بمدينة الطيبات لإبرام صفقة تتعلق بـ»كيراتين» ومواد تجميل أخرى، وعاين البضاعة دون أن يعلم بأنها مهلوسات، لكن هذا الأخير قال بأنه لا يعلم بأن طبيعة المواد التي يضعها في مستودع سكنه المورّد (ح.أ)، ويعلم فقط بأن بها «أنسولين» يضعه في ثلاجة منزله للحفاظ على درجة حرارته، مشيرا إلى أنه تعامل مع البقية في مجال مواد البناء ولوازم الفلاحة، كما أنه أبرم صفقة لاقتناء مضخات من المتهم (م.ص) أين تبين فيما بعد بأن المضخات عاطلة ولا تشتغل.
من جهته المورّد الذي كان تحت الرقابة القضائية، ذكر بأنه يتعامل مع صيدلية ببرج باجي مختار بفواتير قانونية، وتفاجأ لمتابعته في القضية، وأضاف أنه يتعامل مع ناقلين لإيصال شحنات من الدواء للصيدلية مقابل 9 ملايين سنتيم للشحنة، كما أنه يضع هذه الشحنات عند منزل المتهم (د.أ) وهو الذي يتولى إيصالها من الطيبات بتقرت نحو برج باجي مختار.
وفي قضية ثانية نطقت هيئة المحكمة بإدانة المقاول (ح.ه) القاطن بمنطقة الماء الأبيض بتبسة، غيابيا كونه في حالة فرار بعقوبة 10 سنوات سجنا و3 مليون دينار غرامة مالية، وهي نفس العقوبة التي التمست تسليطها هيئة المحكمة، وأدانت شريكه في القضية الذي تم القبض عليه المدعو (م.م.ا) بعقوبة 8 سنوات سجنا ومليوني دينار غرامة مالية، أين توبعا معا بجرم المتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وحيازة ونقل وتهريب باستعمال وسيلة نقل لبضاعة محظورة لغرض تجاري دون سند إثبات.
وتمت معالجة القضية في إطار التنسيق العملياتي بين مختلف المصالح الأمنية، أين تمكنت فرقة البحث والتدخل بمعية عناصر الأمن الداخلي، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ10559 قرصا وكذا 2750 خرطوشة صيد.
وتعود حيثيات القضية للسابع عشرة من شهر أفريل من السنة الماضية، عندما وردت معلومات مؤكدة لعناصر الأمن الداخلي، تفيد بنقل كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وخراطيش الصيد على متن مركبة تجارية انطلاقا من مدينة تبسة إلى عين مليلة مرورا بمدينة أم البواقي، لتقوم فرقة البحث والتدخل بأمن البواقي بوضع خطة أمنية محكمة التنسيق، مكنت من توقيف المشتبه فيه على متن مركبة تجارية ويتعلق الأمر بالمتهم (ح.ه) البالغ من العمر 37 سنة، وبالتفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على 10559 كبسولة من دواء «بريغابالين 300 ملغ» إضافة إلى 2750 خرطوشة صيد عيار 12 و16 مخبأة بإحكام وبطريقة مموهة بمكان تم استحداثه على مستوى هيكل المركبة.
المتهم وفي جلسة محاكمته أنكر الجرم المنسوب إليه، مصرحا بأنه يشتغل بمدينة الماء الأبيض بتبسة كـ «كلوندستان»، والمتهم الفار طلب خدماته للتنقل معه ونقل عائلته عديد المرات، بحجة سحب مصالح أمن ولاية أم البواقي لرخصة سياقته، حيث اتصل به ليلة الوقائع، معلما إياه بأنه تنقل لولاية سطيف لاقتناء أغراض لمستثمرته الفلاحية بمدينة الماء الأبيض، طالبا منه التوجه لمنزله لتمنحه زوجته مفتاح مركبته التجارية.
وأضاف المتهم أنه توجه إلى منزل شريكه في حدود الثالثة صباحا، وتنقل بمركبته كونه ممنوعا من السياقة لمانع سحب الرخصة، ليتفاجأ عند وصوله مخرج مدينة أم البواقي، بتوقيفه من طرف الشرطة، مفندا علمه بالمحجوزات، حيث قال بأن المتهم الفار هو الذي يعلم بما تحتويه سيارته.
أحمد ذيب
