حوّلت المفتشية الولائية للعمل بميلة، ملفات 403 صاحب عمل للقضاء، بعدما تبين خلال زيارات تفتيش ومراقبة، أنهم مخالفون لشروط وقوانين العمل، كما تم تسليم 330 محضرا بعدم الصلح، توجه بها أصحابها المتضررون للعدالة. وبحسب ما صرحت به المفتشة الولائية للعمل، عبد الهادي صونيا، للنصر، نهاية الأسبوع الماضي، فإن المفتشين حرروا خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية 7483 محضرا، تخص 22 ألفا و 950 عاملا ينشطون ضمن المؤسسات العمومية أو الخاصة في قطاعات الخدمات، الأشغال العمومية والبناء، الصناعة والزراعة، كما تم توجيه إعذارات وكشوف ملاحظة. أما بخصوص مواضيع النزاعات الفردية في العمل المسجلة والمعالجة من قبل مكتب المصالحة خلال الاستقبالات التي تمت مع المعنيين، فهي تتمحور حول التأخر في تسديد الأجور، حيث تمت متابعة خمس مؤسسات قضائيا، بعدما تأخرت عن تسديد أجور 328 عاملا، إضافة إلى المطالبة بالرجوع لمنصب الشغل، التعويض عن التسريح التعسفي والمطالبة بالمنح وبتحصيل المقابل المالي للساعات الإضافية المنجزة في العمل وكذا الحصول على وثائق إدارية مرتبطة بالعمل كقسيمة الأجر وشهادة العمل. و رغم أن محاضر الصلح المحررة من قبل مكتب المصالحة بالمفتشية الولائية للعمل، وصلت إلى 33 محضرا، فإنه لا يتم الالتزام بحسب محدثتنا، بما اتفق عليه، ما يدفع بالطرف المتضرر للتوجه إلى العدالة. وبخصوص نتائج التحقيقات التي أجراها مفتشو العمل بالولاية والتي مازالت متواصلة، ذكرت السيدة عبد الهادي أنه تم تسجيل حالات في مجال العمل الخفي، حيث يتواطأ الكثير من العمال مع صاحب العمل بعدم التصريح بهم حتى لا تضيع منهم منحة البطالة التي يتقاضونها، كما تقوم مؤسسات بتشغيل النساء ليلا دون ترخيص، واكتُشف تشغيل شباب دون السن القانوني للعمل رغم أنه كان يمكن توظيفهم عن طريق عقود التمهين المبرمة مع قطاع التكوين المهني، في حال المرور على مفتشية العمل. كما أشارت مصدرنا إلى المعاملة السيئة التي يجدها المفتشون خلال زيارتهم مؤسسات النشاط، منها تعرضهم للرشق بالحجارة وتهديدهم بكلاب الحراسة، ناهيك عن عبارات السب والشتم، وكثيرا ما يقع تواطأ في ظل هشاشة سوق العمل بين صاحب العمل والعامل، حيث يلجأ الأخير عند استفساره عن ظروف العمل، إما للتصريح الكاذب أو رفض الكشف عن هويته، غير مقدر لعواقب الضرر الذي يلحقه جراء هذا التصرف.
إبراهيم شليغم
