أكد والي تبسة، سعيد خليل، أن مصالحه تطمح لتوزيع أكثر من 10 آلاف وحدة وإعانة سكنية خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن هذه الحصة غير مسبوقة وتتضمن مختلف الصيغ، كما تترجم جهود الدولة في هذا المجال.
وأوضح المسؤول في لقائه بإذاعة تبسة، بأن السنوات الثلاث الأخيرة قد عرفت نقلة كبيرة في مجال تسجيل وبناء المساكن، بحيث ارتفعت وتيرة التوزيع فيها بشكل ملموس، أين سجلت الولاية توزيع 4 آلاف و593 وحدة وإعانة سكنية خلال سنة 2020، ثم ارتفع العدد في السنة الماضية، إلى 6 آلاف و112، ولامست خلال السنة الجارية 8 آلاف سكن وإعانة، منها 1370 وُزعت بمناسبة عيد الاستقلال.
وطمأن المتحدث، المواطنين بأنه سيتم توزيع 1301 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري، أو مع دخول السنة الجديدة، معللا ذلك بدراسة ملفات المعنيين التي تخضع حاليا للتحقيقات.
وقال المسؤول إن عدة مساكن أخرى في طور الإنجاز والدراسة بعدة بلديات، وكذا بالقطبين الحضريين الدكان وبولحاف الدير، وهو ما سيعزز من حظوظ المواطنين في الاستفادة من هذه الإعانات، وتوقع الوالي توزيع 10 آلاف و700 وحدة سكنية وإعانة خلال سنة 2023، كما تطرق إلى التحاصيص الاجتماعية التي ستسلم بها حوالي 10 آلاف قطعة خاصة بعاصمة الولاية، ودعا المعنيين بها إلى التقرب من مديرية أملاك الدولة لتسوية وضعياتهم والحصول على الدفاتر العقارية، منبها إلى أن أغلب الطلبات كانت موجهة للسكن الاجتماعي، وعلى هؤلاء تحيين وتغيير طلباتهم للاستفادة من تلك التحاصيص.
وفي الإطار نفسه، ذكّر خليل بأن بلدية تبسة تحصي أكثر من 30 ألف طلب لا بد أن يغربل ويحين، مضيفا أن حصص الولاية ستتعزز بحصص جديدة، إذ تمت تسوية وضعية العقارين بفم العنبة، وهو ما من شأنه تلبية مختلف طلبات المواطنين، مشددا على رؤساء البلديات بتوزيع إعانات السكن الريفي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023، وإلا سيتم تحويلها للبلديات التي استكملت حصصها.
كما تطرق والي تبسة إلى السكن الترقوي المدعم الذي تواجهه عدة تحديات، وهو ما أثر على تجسيدها بالعديد من البلديات، ولتسوية هذا الملف، دعا المكتتبين إلى تنظيم أنفسهم في جمعيات، وذلك لتسهيل الاتصال بهؤلاء، وتحفيزهم على تسوية وضعياتهم، وخاصة إمضاء وثائق البيع على التصاميم المهمة لهم وللإدارة.
الجموعي ساكر
