كشفت مديرة الموارد المائية والري لولاية تبسة، صونيا رحاحلية، عن رفع التجميد عن مشروع إنجاز سد عين ببوش، بعد مساعي السلطات المحلية والطلبات التي رفعت للسلطات المركزية، بخصوص هذا المشروع الذي يراهن عليه ساكنة الجهة الغربية من الولاية، للتخلص من أزمة المياه.
وأوضحت المسؤولة للنصر، أنه وعلى ضوء القرار المركزي المستجد، ستنطلق الجهات المعنية في استكمال دراسة هذا المشروع، بعدما توقفت بسبب التجميد. و بهذا القرار، تكون وزارة الموارد المائية قد جددت آمال مواطني البلديات الجنوب غربية بتوفير المياه لقرابة 250 ألف ساكن وخاصة ببلديتي الشريعة وثليجان.
وسيمكن السد الذي تقدر طاقته التخزينية بحوالي 40 مليون متر مكعب، من دعم الحصة القادمة من منطقة أم خالد، التي تمون حاليا بلدية الشريعة، كما أشارت ذات المسؤولة، إلى أن سد "الحقيقة" ستستكمل هو الآخر عملية دراسته، ما سيرفع من نسبة حشد المياه التي سيوجه جزء منها للشرب والباقي للفلاحة.
تجدر الإشارة إلى أن كمية المياه الموزعة بولاية تبسة، تبقى قليلة مقارنة بطلبات المواطنين، بسبب الجفاف وغور العديد من الآبار وهو ما دفع بالسلطات إلى التفكير في إيجاد بدائل، سواء بجلب المياه من سد ماكسة في الطارف، نحو سوق اهراس ومنها إلى تبسة، أو جلبها من سدود أخرى، مع العلم بأن الدولة رصدت خلال 3 سنوات الأخيرة، 120 مليار سنتيم لحشد و توفير مياه الشرب بولاية تبسة، منها 80 مليار سنتيم خلال 2022، كما رصدت 200 مليار سنتيم للري وحماية المدن من الفيضانات والتطهير. الجموعي ساكر
