سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس الأول، أحكاما بالسجن النافذ في حق ثلاثة تجار قطع غيار، لتورطهم في ترويج أوراق نقدية مزوّرة.
هيئة المحكمة قضت بإدانة المتهم المسمى (ض.أ) 70 سنة، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، وكلا من (ز.ع.د) و(ش.ن.د) بـ 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، مع إلزام المدانين بتعويض ضحيتين في الملف بمبلغ 140 ألف دينار، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا لجميع المتهمين، الذين توبعوا بجناية الإسهام عن قصد في بيع أوراق نقدية مزورة تقل عن 500 ألف دينار للمتهم (ض.أ)، وجناية الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية مزورة تقل عن 500 ألف دينار للمتهمين (ز.ع.د) و(ش.ن.د).
القضية ترجع بشكل مختصر وبحسب ملفها، لتاريخ السادس من شهر جانفي من السنة الجارية، عندما تلقى عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، بلاغا على الرقم الأخضر، من صاحب كشك بمدينة سوق نعمان، أين كشف عن تقدم شابين منه، اقتنيا بعض الأغراض بمبلغ 120 دينارا، وسلماه ورقة نقدية من فئة ألفي دينار، وأعاد لهما بقية المبلغ، ليتفاجأ بعدها بأن الورقة النقدية مزورة، لتنطلق وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، في تحريات واسعة من خلال نصب عديد الحواجز الأمنية، عبر محاور طرقات يحتمل في عبور المشتبه بهما عليها.
وعلى الطريق الوطني رقم 100، في شطره الرابط بين مدينتي أولاد حملة وعين مليلة، تم توقيف مركبة سياحية تحمل نفس مواصفات مركبات المشتبه بهما من نوع «غولف كادي»، والتي تبين بأن على متنها (ز.ع.د) و(ش.ن.د)، وبعد تفتيشهما اتضح بأن بحوزتهما مبلغ مالي مزور بقيمة 4.2 مليون سنتيم.
المتهمان وعند توقيفهما، اعترفا بأنهما على علم بأن الأوراق النقدية مزورة، ولم يجدا من وسيلة أخرى للتخلص منها، غير محاولة استبدالها من خلال معاملات تجارية مع أكشاك ومحلات تجارية في مناطق نائية بالولاية، وأكد (ز.ع.د) بأن (ض.أ) الذي تم توقيفه في قضية حيازة وترويج المهلوسات بإقليم ولاية وادي سوف، هو من تقدم منه واشترى قطعة غيار بقيمة مالية إجمالية بلغت 10 ملايين سنتيم، أين منحه المبلغ المالي على دفعتين وبه قرابة 5 ملايين مزورة.
وصرح (ز.ع.د) بأنه حاول مع المتهم الآخر (ض.أ) أن يعيد له الأوراق المزورة، غير أنه رفض ذلك، بحجة أن الأوراق التي سلمها له سليمة، وأنكر المتهم (ض.أ) معرفته الشخصية لأي طرف في القضية، مشيرا إلى أنه لم يقم ببيع أو تسليم أية أوراق نقدية مزورة، في حين أنكر المتهم الثالث (ش.ن.د) الذي أودع رهن الحبس في جلسة المحاكمة، علمه بحصول تزوير مصرحا بأنه رافق صديقه، وفي الطريق توقف ليشتري سجائر وأغراض من كشك، ومن ثمة وجد نفسه متابعا في الملف. أحمد ذيب
