كشف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعنابة، أول أمس، عن استرجاع 321 هكتارا من الأراضي بمجموع 66 حصة غير مستغلة تابعة لأملاك الدولة.
وفي لقاء ترأسه والي عنابة، قدّم المسؤول في عرضه لحصيلة جهود استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة تطبيقا للقانون 10/03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث يتركز أغلبها على مستوى دائرة الحجار وعين الباردة.
وانطلقت العملية كمرحلة أولى، حسب ما جاء في اللقاء، لاسترجاع الأراضي التابعة للدولة الواقعة على مستوى السهول وغير المستغلة منذ سنوات، بينما استُغل بعضها في فترات سابقة دون سند قانوني.
وجاء إهمال مئات الأراضي الفلاحية، حسب ذات المصالح، أمام التكلفة المرتفعة لغرس مختلف المحاصيل الزراعية ونقص التزود بالمياه لاستخدامها في الري، حيث أن أغلبها تابع لتعاونيات فلاحية محلة وأخرى مفلسة وعاجزة، إذ يجري إحصاؤها والنظر في هياكلها التنظيمية، خاصة أن أعضاء بتعاونيات فارقوا الحياة دون تجديد المسيرين بها، على غرار تعاونية حي الشابية التي تتربع على 400 هكتار، بالإضافة إلى مستودعات لتربية المواشي، كانت محل زيارة والي الولاية، الذي طلب تقريرا مفصلا عنها.
وسيأتي إحصاء هذه التعاونيات الفلاحية المهملة كمرحلة ثانية، لضبط المساحات التي تتربع عليها، بهدف إعادة بعثها عن طريق قوانين جديدة. وفي سياق متصل، يتم استغلال الأراضي الفلاحية بصيغة أخرى والمتعلقة بعقود الامتياز في إطار الشراكة، وهي محل متابعة ومرافقة من قبل الدولة، بهدف تنظيم استغلالها.
وفتح الديوان، المجال للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، لإبرام شراكات وشراء حصص من فلاحين، وفق صيغة 99 و 1 بالمائة، ثم صيغة 66 و 34 بالمائة، وقد حققت قفزة ملحوظة بغرس آلاف الهكتارات من الأشجار المثمرة بولايتي عنابة و الطارف، في شعب الحمضيات، الرمان، العنب، الخوخ وغيرها، بفضل الإمكانيات المالية للخواص، غير أن هذه الصيغة وفي إطار الشراكة، عرفت مشاكل لدى المستثمرين، منها عدم تمكنه من الحصول على بطاقة فلاح، كون الاستفادة من القطعة الأرضية مازالت سارية باسم الفلاح المستفيد من الأرض، بحيث يستطيع الاستفادة من خلالها من الأسمدة والقروض وغيرها، لكن واقعيا فهو متنازل عن جزء أو كل حصته، بالإضافة إلى مشاكل في الاستغلال وعرقلة أصحاب الأرض المستثمرين الفعليين، حسب الانشغالات والمراسلات التي رفعت لوزارة الفلاحة.
وفي هذا الشأن، يجري التحضير لتنظيم جديد يعطي مزايا تفضيلية للمستثمرين الحقيقيين وليس للفلاحين بالوثائق فقط، بهدف تطهير القطاع واسترجاع الأراضي التابعة للدولة وغير المستغلة ومحل نزاعات. وفي سياق متصل، شكلت مصالح ولاية عنابة، فوج عمل تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتعلقة بإحصاء الأراضي الفلاحية المسماة بأراضي «العرش»، لتثمينها وإيجاد صيغ تسمح باستغلالها بالشكل المرجو، حسب خصوصية كل منطقة والمحاصيل الزراعية التي تناسبها.
وتم استرجاع قطعة أرضية ببرحال والتي منحت لمجمع حداد لإنجاز مصنع الحديد والصلب بالشراكة مع الإيطاليين، على مساحة 160 هكتارا والتي اقتطع جزء كبير منها من الأراضي الفلاحية وكذا بحيرة فزارة، التي تدخل ضمن المناطق الرطبة ومصنفة كمحمية طبيعية عالمية، كما تم استرجاع أرض فلاحية تم تسييجها لإنجاز مركز تجاري، على مستوى الطريق الوطني رقم 16 باتجاه مطار رابح بيطاط الدولي. حسين دريدح
