وجه رئيس بلدية تاجنانت، إسكندر قريش، نداء استغاثة لوالي ميلة، يلتمس منه التدخل و مد يد المساندة للبلدية من أجل فرض القانون على التجار الفوضويين المحيطين بالسوق الأسبوعي، الذين أثروا على نشاط السوق و نتج عن ذلك حرمان البلدية من مداخيل بلغت 12 مليار سنتم.
ذات المسؤول أوضح في تصريح للنصر، بأنه سجل ظهور أزيد من 4 آلاف محل تجاري حول السوق ينشط أصحابها بطريقة فوضوية في الأيام المخصصة لإقامة السوق الأسبوعي بالمدينة فقط، حيث يفتقر التجار في هذه المحلات للسجل التجاري و لعقود موثقة تربطهم بملاك المحلات، و هو ما يعفيهم من تسديد الضرائب و كل التبعات المالية المصاحبة لممارستهم النشاط و يحرم البلدية بالتالي من مداخيل هي في أمس الحاجة إليها.
و أشار المتحدث إلى أن ميزانية البلدية و بعدما تعودت خلال السنين الماضية على تحصيل مبلغ 32 مليار مقابل تأجيرها السنوي للسوق عن طريق المزايدة، تراجع هذا المبلغ خلال هذا العام للنصف، حيث تم تأجير السوق بمبلغ تجاوز 16 مليار سنتم بقليل، لذلك فالبلدية لا تريد أكثر من التزام التجار و أصحاب المحلات من مستثمرين و مواطنين بالقانون و النشاط ضمن إطاره، من خلال استخراجهم للسجلات التجارية التي تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري في مجال بيع الألبسة للجنسين و لمختلف الفئات العمرية بطريقة شرعية و تجسيد العلاقة التي تربط التجار بأصحاب المحلات عن طريق عقود إيجار موثقة، وقتها فقط يمكن لمداخيل البلدية العودة للارتفاع، ربما بشكل أحسن مما كان يدره السوق الأسبوعي الذي فقد بريقه نتيجة هذه المنافسة غير الشريفة من قبل المحلات المحيطة به و التي خنقت نشاطه.
«المير» أضاف أن البلدية سجلت عجزا في ميزانية السنة المالية الجارية يقدر بـ 12 مليار سنتم، ما جعل الولاية تتدخل لتقديم مساعدة مالية للبلدية للتكفل بالنفقات الإجبارية التي تتجاوز 50 مليار سنتم، صرفت في تسوية الوضعيات المالية للعمال الذين يتجاوز عددهم 700 عامل من تسديد للأجور، إدماج و تسوية وضعيات مالية عالقة و غيرها و تدفع فيها أزيد من 40 مليار سنتم سنويا، ناهيك عن تسديد مستحقات استهلاك الماء، الكهرباء، الغاز، التغذية، أعمال النظافة و النقل.
إبراهيم شليغم
