أطلقت الوكالة العقارية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين لولاية عنابة، أمس، عملية بيع بالمزاد العلني على التصاميم لـ 143 فيلا ترقوية بالمدينة الجديدة بن مصطفى بن عودة ذراع الريش، لفائدة المواطنين و المؤسسات الراغبة في شراء هذا النوع من السكن.
و حسب مصالح الوكالة، فقد تم فتح المجال لشراء دفتر الشروط لمدة 30 يوما، حتى يتمكن الراغبون من الاطلاع على تصاميم كل فيلا و خصائصها التقنية، كما تتراوح المساحة ما بين 240 و 470 مترا مربعا.
و استنادا لذات المصالح، فإن الفيلات فردية و نصف فردية، هدفها تنويع النمط العمراني بالمدينة الجديدة و عدم اقتصارها على العمارات و استقطاب الطبقة الغنية للمدينة و كذا تقديم حلول للمواطنين الذين يرغبون في شراء هذا النمط من السكن و العقارات، في ظل التشبع الحاصل بمدينة عنابة و انعدام الخيارات لشراء فيلات بالمواصفات المطلوبة و حددت مدة الإنجاز بـ 3 سنوات بجميع الملاحق منها التهيئة الخارجية.
و في سياق متصل، تملك شركة كوسيدار مشروعا مماثلا، لإنجاز فيلات بمدخل مدينة ذراع الريش، حيث أنجزت حاليا الحصة المتعلقة بالسكن الترقوي الحر.
من جهتها تعمل الوكالة العقارية بالتنسيق مع والي الولاية بصفته رئيس مجلس إدارتها، على استحداث تجزئات عقارية جديدة بالأقطاب العمرانية منها ذراع الريش، لبيع قطع أرضية لفائدة المواطنين، بعد تهيئة هذه التجزئات وفقا لقوانين التعمير، خاصة و أن الوكالة توقفت منذ سنة 2000 مع تغيير هيكلها التنظيمي خارج تسيير البلديات، عن شراء القطع الأرضية من مصالح أملاك الدولة، لإنشاء تحصيصات و إعادة بيع القطع الأرضية للمواطنين، حيث كانت تساهم التجزئات العقارية في منح حلول للمواطنين لإنجاز سكنات فردية عائلية، دون انتظار الانخراط في الصيغ السكنية المختلفة، حيث توجد مئات الطلبات مودعة على مستوى الوكالة، ينتظر أصحابها فتح الوكالة المجال لبيع قطع أرضية بتجزئات جديدة.
و ينحصر عمل الوكالة العقارية حاليا وفقا لمصادرنا، على تسوية الوضعيات العالقة منذ سنوات، حيث تقوم في الفترة الأخيرة بمعالجة ملفات الاستفادة من السكنات الريفية و التطورية بعدة تجزئات عقارية و حتى السكنات التلقائية، بهدف تسوية وضعياتها القانونية العالقة منذ سنوات و تمكين أصحابها من عقود الملكية، بهدف تحقيق الوكالة مداخيل مالية من خلال انجاز العقود، لتمويل مشاريع أخرى.
و حسب ذات المصدر، فقد بدأت الوكالة العقارية لولاية عنابة في طي تراكمات السنوات الماضية، بعد أن تكفلت بإنجاز عدة حصص سكنية في صيغة الريفي تركزت أغلبها ببلدية البوني، على غرار عين جبارة، بالإضافة إلى التجزئات العقارية التي هيئت لإنجاز سكنات فردية، حيث بقيت الوضعية القانونية معلقة لسنوات بسبب مشاكل إدارية تتعلق بالمسح و مخطط شغل الأراضي و مع الخروج من التركة القديمة، بدأت الوكالة العقارية بصفتها مرقي عمومي، الانخراط في انجاز مشاريع سكنية جديدة كانت مبرمجة في السنوات الماضية، مع توفر الأوعية العقارية التي كانت محجوزة للوكالة. حسين دريدح
