وجه والي ولاية خنشلة، يوسف محيوت، تعليمات لتسريع إنجاز مناطق النشاطات في إطار البرنامج التكميلي، وتحفيز الاستثمار الذي من شأنه دفع عجلة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي بالولاية.
وحسب ما علم من مسؤول خلية الإعلام بديوان الولاية، فإن والي خنشلة قد وجه تعليمات صارمة للمسؤولين، للإسراع في إنجاز مناطق النشاطات وعدم توقيف أشغال التهيئة مهما كان السبب والعمل بالتوازي على معالجة كل الإشكالات القانونية والإجراءات الإدارية لتسليمها في آجالها التعاقدية، بهدف وضعها حيز الخدمة فور استلامها، لتغيير الواقع التنموي ومنح فرص الاستثمار للشباب حاملي المشاريع واستيعاب المؤسسات الناشئة التي تمت مرافقتها من طرف مختلف أجهزة الدعم التي سخرتها الدولة لهذا الغرض. كما وُجهت تعليمات بمضاعفة الجهود من مدراء القطاعات المعنية، من خلال العمل التنسيقي لتجاوز العقبات وطرح كل الإشكالات واتخاذ القرارات اللازمة في حينها وعدم الاكتفاء بالمراسلات، مع التسويق وإبراز مؤهلات المنطقة وتكليف مديرية التعمير باستحداث منطقة نشاطات نموذجية لجلب المستثمرين واستغلال الدراسات المنجزة سابقا حول ملف الاستثمار بالولاية بكل القطاعات، عن طريق برمجة اجتماعات تقدم خلالها العروض لهذه الدراسات ومناقشتها. وأفاد ذات المصدر، بأن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، أكد وجوب تحيين الدراسات وجعلها ملائمة لطبيعة كل منطقة بما يقابلها من طلبات استثمار، كمنطقة النشاطات بششار المتربعة على مساحة 90 هكتارا والتي يقابلها طلب قليل من طرف المستثمرين، ما يستلزم تهيئة جزء منها ربحا للوقت وإنجاز الجزء المتبقي عند تزايد الطلب في المستقبل، مع إعداد دراسات الكشوف المتعلقة بالاحتياجات الطاقوية بالتزامن مع أشغال التهيئة وتوثيقها بمحضر رسمي بين مديرية التعمير ومؤسسة سونلغاز. كما تم توجيه تعليمات لرئيسي الدائرة والبلدية، بمباشرة الإجراءات في ما يخص المعارضات غير المؤسسة، على غرار تلك المتعلقة بمنطقة النشاطات المصغرة ببلدية جلال، خاصة أن الأرضية ملك للدولة، ما يستلزم تطبيق القوانين المعمول بها، كما تم تطبيقها بمنطقة النشاطات المحمل.
وأعطيت توجيهات بمراقبة الورشات من ناحية توظيفها لليد العاملة ومتابعة مدى احترامها لدفاتر الشروط من ناحية التوظيف، بتفعيل دور مفتشية العمل لإضفاء الشفافية على عملية التشغيل والتسيير الجيد لهذا الملف، وعدم التساهل مع من يعرقل سياسة الدولة في ملف التشغيل، خاصة أن البرنامج التكميلي للتنمية، يهدف لتوفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، مع العمل على ضبط القوائم وتطهيرها لتحديد الراغبين في العمل في مجال التوظيف أو إنشاء مشروع خاص.
كلتوم رابية
