قضت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، بتوقيع أحكام متفاوتة تصل إلى 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق تجار تغذية عامة وموزع حليب بمدينة هنشير تومغني بدائرة عين كرشة، توبعوا بجنحتي المضاربة غير المشروعة والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
هيئة المحكمة قضت بإدانة موزع الحليب المدعو (ق.م) بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون و500 ألف دينار، وهو الذي أدين على مستوى محكمة عين فكرون الابتدائية بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، مع خفض العقوبة التي أدين بها 11 تاجر تغذية عامة من 8 سنوات حبسا نافذا، إلى 18 شهرا حبسا منها 6 نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، ونطقت هيئة الغرفة بتبرئة ساحة التاجرين (ب.ح) و(ع.ي) من جميع التهم المنسوبة إليهما.
وتمت معالجة القضية من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهنشير تومغني، الذين تمكنوا قبل نحو شهرين من حجز كمية معتبرة من مادة الحليب المدعم قدرت بـ2200 كيس كانت موجهة للمضاربة، بناء على معلومات تفيد بقيام موزع بمعاملات مشبوهة كالمضاربة وممارسات تجارية غير مشروعة.
واستغلالا للمعلومة وبعد تنشيط عنصر الاستعلام، تم تحديد هوية المشتبه فيه والشاحنة التي يتم بواسطتها تسويق المنتوج، ليتم وضع مخطط استثنائي وتوقيف الشاحنة والمشتبه فيه، أين تم العثور بعد تفتيشها تفتيشا دقيقا، على صناديق بلاستيكية تحتوي على 2200 كيس من مادة الحليب المبستر موجهة للتوزيع على تجار بلدية هنشير تومغني بطريقة غير شرعية، كما تم العثور على وثائق خاصة بتوزيع هذه المادة غير مطابقة لما هو معمول به قانونيا، وبعد التعمق في التحقيق تم توقيف 12 شخصا آخر يتعاملون مع الموزع بطرق غير مشروعة في عملية توزيع مادة الحليب المدعم.
وأنكر المتهمون خلال مثولهم أمام هيئة الاستئناف الجرم الذي توبعوا به، و كذا تورطهم في جرم المضاربة بمادة الحليب، مؤكدين بأن الحليب يباع على مستوى محلاتهم التجارية بسعره المقنن، وأنكر من جهته موزع الحليب المنحدر من مدينة أم البواقي، تورطه في القضية مشيرا إلى أن تعاملاته على مر السنوات التي عمل بها موزعا للحليب، تخلو من أية شبهات في مجال المضاربة.
أحمد ذيب
