أشرفت أول أمس، وزيرة البيئة والطاقات المجددة، سامية موالفي، على تدشين محطة لمعالجة عصارة النفايات، وسلمت أحد المستثمرين الخواص عقد امتياز لإنتاج الألواح الشمسية.
ودشنت الوزيرة بموقع مركز الردم التقني ببلدية ميلة، محطة لمعالجة عصارة النفايات سعتها 80 مترا مكعبا في اليوم، مثمنة فكرة رسكلة وإعادة استعمال الماء المعالج المسترجع في تنظيف آليات جمع القمامة، منبهة لضرورة صيانة مثل هذه المنشآت، واسترجاع أكبر قدر من النفايات وإعادة تدويرها، مع التقليل من النفايات الموجهة للردم والتي لا يمكن استغلالها في أي مجال، مؤكدة على توجه قطاعها للاستثمار في تكثيف مراكز الفرز وخلق مناصب الشغل وليس تحويل البلاد لحفر ردم.
وبمقر إذاعة ميلة دشنت الوزيرة مشروع استغلال الطاقة الشمسية في تشغيل المؤسسة، لتتحول لبلدية عين التين أين عاينت وحدة خاصة لمعالجة النفايات الطبية لـ 159 مؤسسة استشفائية بشرق البلاد. وبالمنطقة الصناعة بوقرانة بشلغوم العيد سلمت موالفي عقد حق امتياز لصاحب شركة "ميليتك" لصناعة الألواح الشمسية، التي ستنتج حال دخولها الخدمة 300 ألف لوحة في السنة، متعهدة بمرافقته وأصحاب المؤسسات المماثلة في تذليل صعوبات الميدان تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
واستمعت الوزيرة لعرض قدمته مديرة البيئة بالولاية، جاء فيه أن مركز الردم التقني يتلقى النفايات المنزلية من 19 بلدية شمالية، وبه حفرة وحيدة بلغت نسبة امتلائها 180 بالمائة، وهي في حاجة لتعويضها بحفرة ثانية، مضيفة أن هذا المرفق ومركزي الردم بشلغوم العيد وتاجنانت ومفرغة المشيرة التي دشنتها موالفي، تستقبل يوميا 370 طنا من النفايات الحضرية لـ 27 بلدية، مدينة للمؤسسة المسيرة بمبلغ 24 مليار سنتيم، أما مركز النفايات الهامدة لبلدية ميلة فيستقبل 163 طنا شهريا. وتم السنة الماضية إحصاء 19 مفرغة فوضوية، فيما تبقى منطقة الشمال في حاجة ماسة لمركزي ردم بكل من القرارم قوقة التي توقف المشروع الخاص بها، والثاني بإحدى البلديات الشمالية الغربية، فيما يبقى جنوب الولاية في أريحية.
وذكرت مديرة البيئة أن منطقة أولاد أسمايل بالتلاغمة تعيش وضعا بيئيا صعبا، لاستمرار نشاط رسكلة الرصاص المستخرج من البطاريات المستعملة وكذا النحاس والبلاستيك بطرق تقليدية ليلا، داخل منطقة سكنية دون مراعاة الشروط الصحية والبيئية برغم قرارات الغلق الصادرة التي مست 27 وحدة، مقترِحة العمل على إنشاء منطقة نشاط منظمة تهتم بالرسكلة واسترجاع النفايات، في المقابل هناك مؤسسات تنشط بطريقة منظمة في مجال استرجاع وتدوير العديد من المواد وتعمل على تثمين هذه النفايات ضمن الاقتصاد الدائري. إبراهيم شليغم
