كشف رئيس بلدية سيرايدي، علي راشدي، للنصر، أمس، عن تقديم طلب لمصالح الولاية و مديرية التعمير و البناء و الهندسة المعمارية، بهدف الترخيص لتوسع عمراني جديد و إعداد مخطط يلبي الطلب الكبير على السكن بسرايدي، بعد تسجيل تشبع و نفاد جميع الأوعية العقارية الموجودة داخل المخطط العمراني.
و أضاف راشدي في اتصال هاتفي مع النصر، بأن مصالح البلدية سجلت طلبا هائلا على السكن في سرايدي، كونها بلدية ذات طابع سياحي و جبلي، تملك مقومات طبيعية جعلتها قبلة لجميع الفئات، ما سمح ببروز نشاط الترقيات العقارية على مستوى تراب البلدية، التي تحصي حاليا 8 ترقيات عقارية بمدخل و وسط سرايدي، غير أنها استثمارات موجهة حسبه للطبقة الغنية تلبي رغبات فئة محدودة من المواطنين، كونها سكنات ذات طابع ترقوي تباع بالسعر الحر.
و ذكر، علي راشدي، أن مصالحه تعمل على إيجاد حلول من خلال طلب توسيع المخطط العمراني لمساحات أوسع، كون مساحة البلدية محدودة، ذات طابع غابي، حيث تمنع قوانين التعمير التعدي على الأملاك الغابية، إلا عبر دراسة و تراخيص من السلطات المخولة لإنشاء تخصصات جديدة تلبي احتياجات السكن المنطقة، بالإضافة إلى توفير الأوعية العقارية لاحتضان مشاريع سكنية ذات طابع اجتماعي، بالإضافة إلى السكن الريفي المجمدة على المستوى الوطنية، بسبب إشكالية حيازة ملكية الأراضي بالنسبة للمستفيدين للحصول على الإعانة المالية، حيث تحصي البلدية عددا معتبرا من الطلبات في صيغة السكن الريفي، خاصة بالقرى و التجمعات السكنية التابعة لها، في انتظار صدور نصوص تنظيمية جديدة تمكن من الحصول على حصص جديدة ضمن هذه الصيغة.
من جهته أعلن رئيس بلدية سرايدي، أمس، عن اتخاذ البلدية لإجراءات ردعية تتعلق بحجز شاحنات نقل الخرسانة الجاهزة التي تدخل تراب البلدية بالتنسيق مع المصالح الأمنية، بعد تسجيل قيام مواطنين بعمليات البناء و صب الخرسانة في أيام نهاية الأسبوع، هروبا من مراقبة مصالح البلدية و التحايل، لعدم حيازتهم على رخص البناء و ترخيص صب الخرسانة.
و أضاف، راشدي، بأن مصالح البلدية و من خلال الخرجات الميدانية التي يقوم بها شخصيا، سجلت تجاوزات كبيرة من قبل مواطنين و عدم تقيدهم بقانون التعمير، سواء عن طريق البناء الفوضى بالأراضي التابعة للدولة، أو البناء بدون رخصة بالأملاك الخاصة، ما يستوجب تطبيق القانون على أصحابها و وقف الأشغال بالنسبة للبنايات التي تدخل في إطار التسوية، فيما تهدم السكنات الفوضوية و غير الخاضعة لقانون التسوية حسب الإجراءات المنصوص عليها.
و في سياق متصل، أوضح رئيس بلدية سرايدي، أن مصالحه لم تحدد عدد الطوابق في منح رخص البناء، كما يحدث في بعض البلديات، معتبرا هذا الأمر مفصول فيه في قانون التعمير، الذي يحدد عدد الطوابق طبقا لمخطط شغل الأراضي، حسب خصوصية كل منطقة أو شارع أو حي، حيث يخول للجنة التعمير و لرئيس البلدية منح رخص البناء حسب الصلاحيات و وفقا لقانون التعمير، لمنع وقوع فوضى في العمران داخل تراب البلدية.
حسين دريدح
