أحالت مصالح أمن ولاية عنابة، 6 ملفات تتعلق بالمضاربة غير المشروعة أمام الجهات القضائية، إثر ضبط تجار يقومون بتخزين مواد أساسية، منها الزيت والسميد بطريقة غير قانونية على مستوى مستودعات دون إخطار مديرية التجارة، مع حجز مواد موضوعة للقيام بالمضاربة في السوق.
كما عالجت مصالح أمن دائرة برحال، أمس، استنادا لأمن ولاية عنابة، قضية تتعلق بالمضاربة بمادة الزيت، حيث تم توقيف تاجر وإعداد ملف قضائي في حقه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال، مع حجز 240 صفيحة ذات سعة 5 لترات من الزيت المدعم.
وفي سياق متصل، قضت محكمة عنابة، نهاية الأسبوع الماضي، بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق تاجر جملة لبيع المواد الغذائية، متهم في قضية المضاربة غير المشروعة بمادة الزيت، بعد فتح تحقيق أمني وقضائي في نشاط تحويل مادة الزيت المدعم إلى غاية ولايات حدودية منها الطارف وبيعه بأسعار مضاعفة، كما تم تجميد نشاط السجل التجاري.
وحسب مصدر قضائي للنصر، فإنه تجري حاليا معالجة قضايا نوعية تتعلق بتهمة المضاربة تطبيقا للنصوص القانونية التي دخلت حيز التطبيق، بعد التعديلات التي مست قانون المضاربة غير المشروعة، حيث تعمل مصالح الضبطية القضائية على استجواب المشتبه فيهم، لتقديمهم أمام نيابات الجمهورية بعد استكمال التحقيقات الابتدائية.
ويهدف قانون المضاربة إلى محاربة الممارسات التي تهدد الأمن الغذائي وإحداث الندرة، من خلال تخزين أو إخفاء السلع والبضائع بغرض إحداث ندرة في السوق وكذا خفض أو رفع مصطنع للأسعار بهدف وقوع الندرة وكذا ترويج أخبار كاذبة بغرض الإخلال بتوازن السوق.
وجاءت التعديلات الجديدة على قانون المضاربة غير المشروعة، حسب مصادرنا، لإحداث مقاربة شاملة وإقحام الجماعات المحلية كالبلديات والجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك وكذا المجتمع المدني، لوضع آليات مراقبة قبل حدوث جريمة المضاربة، حيث تعمل الدولة على خلق توازن في السوق و وضع إستراتيجية لتأمين حاجيات المواطن، عن طريق وضع وتجنيد آليات اليقظة من مختلف الفاعلين وعلى رأسهم مصالح الضبطية القضائية.
من جهتها، تنظم مصالح مديرية التجارة في الأيام الأخيرة قبيل شهر رمضان، خرجات يومية لمراقبة الأسواق والمساحات التجارية الكبرى، المتخصصة في بيع المواد الاستهلاكية المدعمة منها الزيت والسميد، للوقوف على كمية المخزون والحجم الذي يضخ يوميا في السوق، حيث تم تجنيد 80 فرقة للعمل الرقابي بجميع البلديات، وفي هذا الشأن، سجلت المفتشية الإقليمية للتجارة، في إطار محاربة المضاربة ومراقبة الممارسات التجارية، عدة تجاوزات.
وتعمل ذات المصالح، على تتبع كميات زيت المائدة التي تخرج من وحدة «لابال» بعنابة، بهدف ضمان توزيعها على مستوى كامل تراب الولاية، حيث تم رفع كمية الزيت الذي يوزع بعنابة من 30 طنا يوميا إلى 50 طنا، لتلبية الطلب مع اقتراب شهر رمضان، مع استقبال شحنات أخرى من الزيت من نوع «إيليو» و»لينور»، لإغراق السوق بهذه المادة، مع فرض بيع صفيحة واحدة فقط للمستهلك.
حسين دريدح
