حذرت نتائج الدراسة التقنية الأولية التي تم عرضها من قبل مختصين، أمس، في لقاء انعقد بمقر مدير الموارد المائية لولاية الطارف، من خطر التلوث الذي يتربص بالسماط الرملي المتواجد بالجهة الغربية للولاية والذي يمتد من بلدية بالريحان إلى بوثلجة والطارف إلى غاية بلدية القالة والساحل البحري.
وقال الخبراء إن ذلك ناتج عن الاستغلال العشوائي للأراضي الفلاحية واستعمال المبيدات وطرح مياه الصرف الصحي للسكان بالجوار، بالشكل الذي بات يهدد بتلوث الثروة المائية للسماط الرملي الذي يعد بمثابة خزان مائي من شأنه ضمان تزويد حاجيات سكان ولايتي الطارف وعنابة بالمياه الشروب على المدين المتوسط والبعيد.
وأوصى مختصون في تدخلاتهم، بضرورة اتخاذ إجراءات عملية من أجل وقف التهديدات التي يتعرض لها السماط المائي والحفاظ عليه، خاصة أنه يمثل مستقبل الأجيال القادمة من احتياجات المياه الشروب، كون الموقع عبارة عن إسفنجة طبيعية معروفة بمذاقها المائي المميز «بوقلاز»، بفضل أنظمة الموقع الإيكولوجية التي تعمل على امتصاص وتخزين وتصفية ومعالجة كميات الأمطار المتساقطة التي يقوم السماط بتخزينها عن طريق أوساطه الطبيعية.
كما تم التأكيد على تكثيف عمليات المراقبة الدورية للمصالح المختصة للتصدي لكل الممارسات والتجاوزات التي تمس باحتياطي مخزون السماط بالتلوث والزوال، مع الدعوة لتجنب الاستثمار الصناعي بالمنطقة.
وذكر مدير الموارد المائية، أن اللقاء تضمن عرض تقرير الدراسة التي أعدت حول الوضعية الحالية للسماط الرملي وجرد التحاليل الكميائية، بما فيها تشخيص النقائص وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالحفاظ وحماية السماط، من خلال التنسيق مع الوكالة الوطنية للحوض الهيدروغرافي ، ملاق سيبوس بوناموسة بقسنطينة والوكالة الوطنية للموارد المائية للوصول إلى ضبط و وضع آليات وميكانيزمات تقنية وعملية فعالة تحمي الصماط المائي للكثبان الرملية المتواجد بمنطقة حساسة وهشاشة محمية من التلوث والاستغلال المفرط.
وقال المسؤول، إن الاتفاقية تهدف إلى تقنين وترشيد الاستغلال العقلاني لمخزون الصماط المائي لمنطقة بوثلجة وبالريحان ذي المذاق العذب المميز المسمى محليا «مياه بوقلاز» وحمايته من كل الأخطار والتهديدات الناجمة عن العوامل المناخية، التلوث وسرقة المياه سواء كانت عن طريق التوصيلات غير الشرعية أو إنجاز الآبار من قبل الخواص للسقي الفلاحي وللشرب، مردفا في سياق متصل، أن الصماط الجوفي لمنطقة بوثلجة وبالريحان، يتوفر على مخزون مائي ذي الكمية والنوعية والخصوصية المميزة، حيث يعد بمثابة الإسفنجة التي تحوي على ثروة هائلة من المخزون المائي الجوفي الذي يزود حاليا ولايتي الطارف وعنابة بالمياه الشروب، بما فيها استغلاله في السقي الفلاحي، ما يضفي نوعية مميزة على المحاصيل الزراعية، خصوصا الموسمية.
وأضاف ذات المصدر، أنه تمت برمجة ورشات عمل تتضمن تحديث المعلومات بخصوص المنشآت المائية المتواجدة على مستوى الصماط المائي لبوثلجة- بالريحان وتحديد منطقة الحيز الجغرافي لحمايته من كل العوامل الطبيعية والمناخية التي تتهدده للحفاظ على مستقبل احتياط المخزون المائي وحمايته من كل مصادر التلوث، سواء كانت صناعية أو بشرية وهو ما يشتغل عليه فريق عمل من المختصين للوكالة الوطنية للحوض الهيدروغرافي لقسنطينة والوكالة الوطنية للموارد المائية وكل المتدخلين والفاعلين في هذا المجال، إضافة إلى توظيف كل الإمكانيات المادية والتقنية التي تتيح بتحقيق الأهداف المرجوة من فحوى الاتفاقية التي يراهن عليها في رفع التحدي وذلك بوضع ميكانزمات فعالة تسهم في الحفاظ على الصماط المائي من كل أشكل التلوث والاستغلال غير العقلاني.
وأشار المسؤول، إلى أنه تقرر تعليق منح التراخيص للخواص والفلاحين لإنجاز الآبار الموجهة للسقي الفلاحي، على أن يوجه المخزون المائي للصماط «حصريا» لتزويد الساكنة بالمياه الشروب وضمان وتأمين احتياجات الولاية من هذه المادة الحيوية مستقبلا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستغلال العقلاني لهذه الثروة وتثمينها من أجل ديمومتها لتلبية حاجيات الأجيال القادمة.
نوري.ح
