عرف وسط مدينة عنابة قبل ساعات من انقضاء العطلة الربيعية المتزامنة مع شهر رمضان، إنزالا للعائلات التي تصطحبت أطفالها، حيث شهدت الشوارع ازدحاما وصعوبة كبيرة في حركة السير.
ولجأت المحلات والمساحات الكبرى لبيع الملابس الجاهزة، للعمل بأبواب مغلقة وإدخال الزبائن بالدور لتنظيم عملية البيع، نظرا للأعداد الهائلة للوافدين عليها، وهي نفس الوتيرة المسجلة حتى بعد الإفطار، حيث وجد الأولياء في الأيام الأخيرة للعطلة الفرصة المناسبة لشراء كسوة العيد، وترك الأبناء للتفرغ للدراسة بعد فترة من الراحة.
وتركز توافد المواطنين بنهج ابن خلدون ومحيط ساحة الثورة ومحور دوران الحطاب ومسجد الرحمان إلى غاية حي لاكولون، كما يقصد عنابة مواطنون من ولايات أخرى مجاورة من أجل شراء الألبسة ومختلف الأغراض، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر.
يقول حميد وهو أب لثلاثة أطفال إنه فضل شراء كسوة العيد في هذا التوقيت، كون ارتباطات العمل اليومية لم تتح لنا الفرصة للخروج في بداية شهر رمضان، مضيفا أن الملابس المعروضة بموديلات قديمة وهي نفسها التي سوقت قبل عامين، وأغلبها مصنوع بقماش رديء، مع وجود كمية محدودة من ملابس ذات الجودة غير أن سعرها مرتفع جدا إذ يتجاوز سعر القطعة 8000 دينار، ونفس الشيء بالنسبة للأحذية، وهو ما ذهبت إليه سيدة قالت إنها حاولت شراء كسوة لابنها البالغ من العمر 4 سنوات، لكنها لم تجد ما ترغب فيه واضطرت لاقتناء طقم مع حذاء رياضي بمبلغ 18000 دينار.
ومن خلال جولة بعدة محلات وفضاءات لبيع ملابس الأطفال، لاحظنا أن أغلب السلع المعروضة بموديلات قديمة كانت موجودة في المخازن وأعيد عرضها، وأرجع تجار ذلك إلى قيود الاستيراد مقابل وفرة في ملابس الكبار بموديلات جديدة تم استيرادها في فترة سابقة، والملاحظ كذلك غياب عمليات البيع بالتخفيض على عكس المواسم السابقة، رغم ترخيص مديرية التجارة بذلك.
وسجلت مظاهر التجارة الفوضوية وبيع الألبسة على الأرصفة، عودة قوية بعرض طاولات بمختلف الشوارع والأزقة، حتى وسط الطريق، غير أن السلع المعروضة قديمة ولا يوجد طلب كبير عليها. وأكد لنا مواطنون بأنهم يفضلون اقتناء ألبسة العيد قبل دخول شهر رمضان، تفاديا للازدحام واللهفة وكثرة الطلب ورفع الأسعار.
كما ميز سوق الملابس بعنابة، رواج تجارة البيع بالميزان، حيث تضاعف عدد المحلات التي استقطبت زبائن كثر لاختيار الألبسة التي تناسب أبناءهم، ويتراوح سعر الكيلوغرام ما بين 2000 و 3000 دج، وقد وجد أولياء ضالتهم فيها كونها أقل تكلفة من شراء قطعة واحدة تزن 300 غرام بسعر الكيلوغرام، غير أن المقاسات محدودة. وأرجع تجار غلاء الأسعار، إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، وزيادة التكلفة لدى المصنعين، بالإضافة إلى التشديد على عملية استيراد الملابس وفق نظام «الشوالة».
حسين دريدح
