سلّطت، أول أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق الشابين (ب.إ) 27 سنة و(س.أ) 29 سنة، اللذين تمت متابعتهما بجنايتي تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تزيد قيمتها عن 500 ألف دينار والإسهام عن قصد في توزيعها في الإقليم الوطني، مع تأييد الحكم في شقه المتعلق بالتعويضات المدنية للطرف المدني ممثلا في خزينة الدولة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد ومصادرة المحجوزات.
القضية ترجع بتاريخها إلى الرابع عشرة من شهر ديسمبر من سنة 2021، في حدود الساعة الرابعة ونصف مساء، عندما وردت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي، معلومات تفيد بتواجد شخصين بجوار مقر الإذاعة الجهوية وهما بصدد تسليم مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية لأحد الأشخاص، ليتم التنقل فورها لعين المكان، أين تم توقيف المتهمين وبحوزتهما كيسا بلاستيكيا تبين أن بداخله مبلغا ماليا بقيمة 54.8 مليون سنتيم، والذي تبين بعد تفحصه والتمعن فيه أنه مزور، وهو بمجموع 274 ورقة نقدية من فئة ألفي دينار.
وخلال التحقيق مع الموقوفين المنحدرين من مدينة عين فكرون، أكد المتهم (س.أ) أن جاره المدعو (ب.ر) هو من سلمه المبلغ المالي المزور مطالبا منه التنقل لمدينة أم البواقي لتسليمه لشخص آخر، على أن يستلم هو مبلغ 1 مليون سنتيم، ليوافق في الحين نظرا للظروف المادية الصعبة التي كان يمر بها، واتصل هو بدوره بالمتهم الثاني الذي يسكن بجواره، عارضا عليه مشاركته في العملية مقابل منحه مبلغا ماليا، ليوافق هو الآخر بلا تردد، بحجة تخبطه في ظروف اجتماعية قاسية، واعترف المتهمان بأن العملية أجهضت من طرف مصالح الشرطة قبل إتمامها، بعد أن تنقلا على متن حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط أم البواقي وعين فكرون، للمكان الذي حدده صاحب الكيس البلاستيكي وهو جارهما، وأخضعت الشرطة منزل المتهمين للتفتيش ولم يتم العثور بداخله على أي حاجيات لها صلة بعملية التزوير، وتم كذلك إخضاع منزل جارهما الذي وجهت له أصابع الاتهام من طرفهما، غير أن عملية التفتيش كانت سلبية، وفي مقابل ذلك أكدت الخبرة التقنية بأن الأوراق النقدية التي ضبطت داخل الكيس البلاستيكي غير سليمة وتعد محل تزوير وتقليد.
وتمسك المتهمان بتصريحاتهما، أين أكدا بأنهما راحا ضحية لطمعهما في استلام مبلغ مالي نظير نقل الكيس البلاستيكي، وتسليمه لشخص آخر يجهلان هويته، وقال بأن جارهما هو الذي منحهما الكيس الذي به المبلغ المالي المزور، كما أنهما لم يقوما بتزوير الأوراق النقدية، وذنبهما كان نقل الكيس وانتظار من يأتي ليستلمه.
أحمد ذيب
